مطورون: إسكان شمال جدة معطل
تساءل الكثير من المتقدمين لمشروع إسكان شمال جدة بعد انتظار أكثر من 18 شهراً عن مصيرهم، في ظل تكتُّم الجهات المسؤولة عن إعطائهم أي معلومات تعيد الأمل لهم في الحصول على سكن مناسب في المشروع.
المدينة» حاول الاستقصاء عن أحدث المعلومات بشأن المشروع؛ حيث أوضح مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن المشروع سلِّم للمطورين العقاريين، من خلال توقيع عقود للبدء في المشروع، لكن المطورين لم يبدأوا حتى الآن؛ لأسباب منها تخطيط البنية التحتية لبناء متعدد الأدوار، ومكان المشروع، وتأخُّر المخصصات المالية.
وكشف أحد ملاك شركات التطوير العقاري الموقعة مع «الإسكان»، عن أن المشروع متوقف حالياً، بعد أن بدأت الوزارة في البنية التحتية، مشيراً إلى أن بعض المطورين تكبدوا خسائر، وأن شركته لم تتسلم مع نظيراتها من الوزارة الأراضي المقرر تنفيذ المشروعات عليها، مشيراً إلى أنهم ما زالوا بانتظار مبادرة الوزارة باعتماد المخصصات المالية للبدء في المشروع.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت من منتصف عام 2015، عن تدشين 4200 شقة شمال مطار جدة بمعرض مشروعات الوزارة بجدة، ودعت المتقدمين للاطلاع على وحداتهم السكنية على أرض الواقع، حيث أعلنت حينها أن كافة مشروعات الإسكان خلال الفترة المقبلة سيتم تحويلها للمطورين العقاريين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوجُّه الجديد يقضي بعدم البحث عن أرض بل التنسيق مع المطور العقاري لتحقيق وفرة في الأراضي. يُشار إلى أن وزارة الإسكان، ذكرت أن المدة الزمنية للانتهاء من مشروعات الإسكان بمحافظة جدة عامين، إلا أن واقع المشروع الآن، بعد مرور أكثر من 18 شهراً، يشير إلى أنه لا يزال في مراحل البنية التحتية، مع توقف عمل المطورين لأسباب تعود لإجراءات من قبل الوزارة. ويقع مشروع إسكان جدة (1) شمال مطار جدة بجوار استاد الملك عبدالله الجديد (الجوهرة)، يحده من الشرق طريق الحرمين، وتبلغ مساحته 1.999.999 م2، وتم تصميمه وتخطيطه ليستوعب 4200 وحدة سكنية.
ومن المتوقع أن يستوعب هذا المشروع قرابة 23.331 نسمة، ويأتي مشروع إسكان المطار ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وتم تأهيل عدد من المطورين، وفقاً لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة، وعمل المطورون على عرض عشرات النماذج والمجسمات لعمائر وشقق سكنية ذات أشكال وأحجام.
واتخذت الإسكان خطوة جديدة تجسد إدراكها لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن، ودعت المطورين العقاريين ممن لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، التقدم إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد أن يتم تقييمها.
ويعتبر النموذج الجديد من الشراكة مع المطورين العقاريين، التي تعتمد على تسويق المنتجات (مباشرة) إلى المستحقين الثاني، بعد أن طرحت النموذج الأول للشراكة الذي يعتمد على تسويق الشقق السكنية من قبل شركات التطوير العقاري، التي تم اختيارها وتقوم هي بتشييدها.
هذا الحراك الجديد في توجُّه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانيات وقدرات شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإسكان، لكن الوزارة اشترطت أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، على أن تتولى الوزارة بنفسها تقييم هذه المشروعات التي يتقدم أصحابها بعد إرفاق تعريف عن المطور العقاري (مالك المشروع)، والمستندات المؤيدة للملكية (الصك)، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة.