المحكمة في مذبحة كرداسة: توجه تهمة الشهاده الزور للشاهد وتأمر بالتحفظ عليه

وبعد انتهاء الشاهد من الادلاء بشهادته قام المستشار محمد شيرين فهمى بتوجيه له تهمة الشهاده الزور لصالح المتهمين محمود عبد النبى زرزور والشحات مصطفى محمد ومحمد مصطفى وعصام وسأله "لماذا غيرت أقوالك أمام المحكمة بما شهدته بتحقيقات النيابة؟، وكيف علمت من انعقاد جلسات المحكمة بعد الثانية عشرة ظهرا؟"، ونفى الشاهد التهمه المنسوبه اليه من المحكمة بالشهاده الزور، وأمرت المحكمة أمن القاعة بالتحفظ على الشاهد لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضده لاتهامه بالشهادة الزور.

                 " الشاهد لم يتذكر أحداث الاقتحام"

وقامت المحكمة باستدعا الشاهد رقم 50 مجند بوحدة مباحث قسم مركز كرداسة وتمسك باقواله بتحقيقات النيابة وقرر أمام المحكمة بانه لم يتذكر الأحداث لطول وقت المسافه على الواقعة، وقامت المحكمة بتلاوة ما قرره الشاهد بتحقيقات النيابة من ان احد المتجمهرين قام بانزال مادة الكيروسين على جسده نتج عنه اصابته، وصمم الشاهد على أقواله بتحقيقات النيابة.

كما قامت المحكمة باستدعاء شاهد أخر وقرر بانه كان مجند بمديرية امن 6 أكتوبر وطلع مأمورية لقسم مركز كرداسه لمدة 20 يوم قبل الحادث بيوم واضاف وصحينا على صوت صراخ من العساكر علشان كان اهالى كرداسه يلقون عليهم الطوب والحجاره وكل واحد من المجندين اخذ سلاحا ونزلنا من القسم بالدور الثانى واذ بالاهالى يقومون باطلاق النار على القسم وكذا ضربوا علينا قذيفة آر. بى . جى.

وقامت هيئة الدفاع بمناقشه الشاهد من انك تعرفت على صورة المتهم ابراهيم محمود جمعه الذى اتهمته بالتعدى عليك، انكر المتهم، وقام الدفاع بطرح سؤال على الشاهد بمشاهدت قذيفة ال . ار . بى .جى فأجاب الشاهد بانه سمع صوت القديفه ولم يشاهد من اطلقها .

وقامت المحكمة باستدعاء الشاهد محمد احمد عسلان المنسوبه له تهمة الشهاده الزور وسألته المحكمة على انه مصمم على اقواله الذى ادلى بها امام هيئة المحكمة وانت تحمل القسم بحلف اليمين ، فرد الشاهد المتهم من انه "اقسم قسم الله وهو ما ادلى به اللى شافه"، ورفعت الجلسه للمداوله.

                         

والشهود المجندون الذين حضروا بجلسة اليوم هم: رجب ماهر خليل حمزاوي ، وابراهيم احمد علي احمد ، ومحمد عز الدين سيد محمد

عقدت الجلسه برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الهيئة وعضوية المستشارين رأفت محمود زكى ومختار صابر العشماوى وحضور ممثل النيابة العامة وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013 وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء واسحة وذخيرة ثقيلة وأدوات للاعتداء على الأشخاص.