وزارة العدل jضع مخطط للنهوض بالأداء بإستخدام وسائل تقنية حديثة
يسعى قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدرارات القانونية، على اتخاذ كافة السبل التقنية والفنية للنهوض بأداء الإدارة في إنجاز العديد من الملفات في مجالات اختصاصه والتي من ضمنها ملفات التفتيش الفني على الإدارات القانونية والمحاكم، وتقارير سير العمل العادي والمفاجئ، وطلبات الأمانة العامة، والتحقيقات، كذلك في مجال إدارة البحوث والتطوير ولجان الفحص والتقارير.
يذكر أن قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل منوط به التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على مستوى الجمهورية، والذي يبلغ عملها قرابة 600 إدارة قانونية ويبلغ عدد أعضاؤها نحو 15000 عضوا.
