استيراد طعام الكلاب والقطط.. بين الرفاهية واستثمار الحكومة

في ظل الارتفاع المستمر للدولار أمام الجنيه وتناقص الاحتياطي النقدي، كثر الحديث عن استيراد السلع الكمالية لاسيما عقب كشف الجهاز المركزي عن واردات مصر من أكل القطط والكلاب التي بلغت 52 مليونا و435 ألف دولار، والتي أثارت جدلاً واسعًا بين خبراء الاقتصاد فمنهم من رأى أن هناك ضرورة لها لإعتبارها أمن قومي، وهناك من طلب بدائل محلية لتوفير النقد الأجنبي.

وكان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن أن واردات مصر من أكل القطط والكلاب بلغت 52 مليونا و435 ألف دولار، وذلك خلال أربعة أشهر اعتبارًا من يناير وحتى شهر أبريل 2016.

وأضاف التقرير، أن واردات مصر من أجهزة المحمول بلغت 220 مليونا و153 ألف دولار عن نفس الفترة.

ورصدت "الفجر" أراء بعض المختصين في هذا الصدد، حول مدى مدي تأثير استيراد السلع الكمالية لاسيما طعام القطط والكلاب، علي الاقتصاد المصري في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن استيراد طعام الكلاب والقطط ليس من السلع الكمالية، نظرًا لأن الجزء الأكبر الذي يستورد هذا الطعام هم فئة "الجيش- الشرطة" لكلاب الحراسة الخاصة بالشرطة لأن لها نوعاً معيناً من الطعام، ويعتبر أمن قومي.

وأضاف "الدسوقي"، في تصريحات صحفية لـ"الفجر"، أن السلع الرفاهية الأخرى لا تمثل أكثر من 1% من الاستيراد، لذا الأزمة ليست السلع الكمالية بينما الأزمة الحقيقية في "ميزان المقطوعات" التجاري، والذي مشكلته ضعف الصادرات وليس الواردات، موضحًا أن مصر ضعيفة اللإنتاج وغير قادرة على التصدير وهذه هي الأزمة الحقيقية.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن تلك السلع لا تمثل إلا نسبة قليلة من النقد الأجنبي، وأن المبلغ المتوفر من هذه السلع بسيط جداً لا يمس إلا عددًا محدودًا لا يتجاوز 2% من الشعب المصري، مؤكدًا أن هناك مبالغة شديدة عن استيراد سلع طعام للكلاب والقطط تقدر بـ( 52 مليون دولار) في 4 شهور،  مؤكدًا أنه كلام غير صحيح وغير منطقي علي الاطلاق.

في هذا الصدد أوضح الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن هناك سلع كمالية كثيرة بيتم استيرادها، لكن أولويات النقد الأجنبي بتكون لسلع الأساسية حاليًا، وبالتالي لا ضرار في أن يكون هناك استيراد بعض السلع الكمالية طالما أنها لا تأخذ الحق الأساسي في الاستيراد وأولويه في التحويل من البنوك، لافتًا إلى أن منع استيراد بعض السلع ليس من الأساليب التجارية والاقتصادية السليمة التي تؤدي إلي خروج مصر من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها في الوقت الراهن.

وأكد" نافع"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن إذا توفر بديل محلي لطعام الحيوانات بالتأكيد هيكون أوفر بكثير على مصر من استيرادها من الخارج، لاسيما وأن هذه الصناعة ليست معقدة، فمن السهل أن يتخصص فيها بعض رواد الأعمال من أجل إحلال محل الواردات وتعتبر فرصة للصناعة بمصر وتوفير للاقتصاد المصري.

 واستطرد أستاذ التمويل والاستثمار، قائلاً: " لا بد من إعادة بناء قطاعات الإنتاج مرة أخرى، ومعالجة القضية من جذورها، وليس بإجراءات لا تغنى ولا تسمن".

وقالت الناشطة في مجال الرفق بالحيوان، دينا ذو الفقار، إن استيراد السلع الخاصة بأطعمة القطط والكلاب من الخارج أمر استفزازي لدولة نامية مثل مصر، خصوصا في الوقت الذي تعاني منه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، مطالبة بحظر استيراد تلك السلع توفيرا للعملة الصعبة مع الوضع في الاعتبار أنه يمكن توفير تللك الأطعمه من البيئة المحلية.

وأكدت "ذو الفقار"،  أن حجم تجارة السلع المستوردة الخاصة بالقطط والكلاب الأليفة تزيد عن 9.5 مليارات جنيه سنويا، لافتة إلى أن السلع المخصصة للقطط والكلاب متنوعة، ولا تقتصر على الأكل والشرب، بل هناك سلع يتم استيرادها بغرض الترفيه وأخرى للتنظيف والزينة فضلا عن العقاقير والأمصال.

وأضافت "ذو الفقار" أن مصر تستورد أنواعا مختلفة من القطط والكلاب الأليفة بأعداد كبيرة رغم الفقر الذي يعاني منه أكثر من 30% من الشعب المصري، مطالبة بوضع حد للأمر لاسيما عقب ارتفاع الدولار الأمريكي بهذا الشكل.

قدر رئيس منتدى الدارسات الاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، حجم استيراد مصر للسلع الاستفزازية بنحو الـ5 مليارات دولار شهريا، أي 60 مليار دولار سنويا تشمل واردات أدوات مكتبية وطعام كلاب وقطط، جمبري، كافيار وشكولاتة وغيرها، رغم أن مصر تعاني بشدة من نقص العملة الصعبة.

وأكد عبده في تصريحات صحفية له، ضرورة تقييد عملية استيراد هذه السلع لاستعادة عافية الاقتصاد المصري من جديد، ورفع الضغوط على الدولار.

وأضاف أن استيراد هذة السلع في هذا التوقيت الحرج يمثل ضغطا كبيرا على الدولة، نظرا لأنه يستنزف من الاحتياطي النقدي الذى تراجع إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.