إحالة دعوى حل جهاز الأمن الوطني للمفوضين
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن - نائب رئيس مجلس الدولة - اليوم الخميس، الدعوى المقامة من صالح حسب الله - المحامي - والتي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وحله لممارسته نفس أعمال وانتهاكات جهاز أمن الدولة المنحل، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى - التي حملت رقم ٤٩٨١١ لسنة ٧٠ ق - كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن اختصاصات جهاز الامن الوطنى حاليا، هي ذات اختصاصات جهاز امن الدولة سابقاً، حيث يختص الجهاز حاليًا بكافة الجرائم التي تضر بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل.
وأضافت الدعوى أن جهاز الأمن الوطني، وفقًا للقانون في نص المادة ١٥٨٨ من الإجراءات الجنائية والتي نصت صراحة على أن أمن الدولة مختص بجميع الجرائم سواء كانت جنح أو جنايات والتي تضر أمن الحكومة، فبالتالي من يعد هذا النص أن أمن الدولة هو أمن الحكومة وليس أمن الشعب.
