"بلومبرج": البورصة المصرية تفوقت على 90 مؤشرًا عالميًا خلال تعاملاتها أمس

كما تحسنت سندات اليورو المصرية المستحقة فى 2025 إذ هبط عائدها بأكثر من 52 نقطة أساس ليصل إلى 6.92 % فى بورصة لندن بفضل إعلان الحكومة التفاوض مع الصندوق، كما انخفضت تكلفة التأمين ضد العجز عن السداد على السندات أجل خمس سنوات بـ 9.3 % ليصل إلى 4.5 % .

وأشارت الوكالة إلى أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولى، بعد استمرار ارتفاع العجز فى ميزانيتها لمستويات خطيرة بين 11 % و 13 % طوال السنوات الست الماضية، و أن وفد الصندوق سيصل القاهرة غدا للتفاوض مع الحكومة المصرية لمنحها قرض لدعم اقتصادها المتعثر وإعطاء شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب.

وتعتزم مصر الحصول على 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من الصندوق، لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتخفيف أزمة ندرة الدولار، إذ تعانى البلاد من نقص شديد فى العملة الأجنبية لدرجة أن الفجوة بين أسعار الدولار فى السوق الرسمية، والسوداء قفزت إلى أكثر من 45 % لأول مرة، بعد أن هبط الجنيه بأكثر من 65 % منذ بداية العام، ليسجل 13 جنيهًا فى السوق الموازية.

وقالت مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" للأبحاث ومقرها لندن، إن استهداف الحكومة المصرية الحصول على سبعة مليارات دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات، سيقلص كثيرا من إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر والتي تقدر بحوالى 25 مليار دولار خلال السنة المقبلة، وسيسمح هذا بدوره للبنك المركزي بإزالة بعض القيود المفروضة على النقد الأجنبي، والتي عرقلت النشاط الاقتصادي، إذ تستهدف مصر معدل نمو يبلغ 5.2 % في السنة المالية الحالية و6 % في 2017-2018.

وأضافت أن اتفاق مصر مع صندوق النقد، سيحتاج إلى برنامج إصلاح من شأنه أن يحسن آفاق النمو على الأقل في الأجل المتوسط والتزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة، ويتعين على البنك المركزي تخفيض قيمة العملة مرة أخرى، ليصل الدولار إلى 9.5 جنيه بحلول نهاية العام بدلا من 8.88 جنيه حاليا.

وأوضحت أنه إذا وافقت مصر على شروط الصندوق، فإن القروض التى ستحصل عليها منه ومن البنك الدولى و البنك الأفريقى للتنمية، ستصل إلى 8.5 مليار دولار سنويا، لتمثل أكبر حزمة مساعدات مالية تحصل عليها دولة فى منطقة الشرق الأوسط التى تعانى من توترات سياسية عنيفة ومن انهيار أسعار البترول بحوالى 60 % منذ منتصف 2014 .

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن الحكومة المصرية رفعت حصة مساهمتها لدى صندوق النقد الدولى فى فبراير الماضى لحوالى 2.03 مليار وحدة حقوق سحب، خلال العام الجارى بدلا من 943.7 مليون وحدة، مشيرًا إلى أن زيادة حصة مساهمة أعضاء الصندوق تعزز القوة التصويتية للبلدان، و تلعب دورا محوريا فى تحديد فرص الحصول على التمويل.

ويبلغ سعر صرف وحدة حقوق السحب "SDRs " 1.39 دولار، تبعاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وهذا يعنى أن مصر رفعت حصتها إلى 2.9 مليار دولار خلال العام الجارى، من حوالى 1.5 مليار دولار وتستطيع مصر الحصول على قرض يوازى 335% من حصتها لديه أى 9.7 مليار دولار.

يذكر أن مصر هى آخر دولة تحصل على معونات ومشورات من الصندوق فى منطقة الشرق الأوسط بعد المغرب خلال العام الحالى.