"القومي لشئون الإعاقة" يوقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة حلوان.. (صور)

صور

المجلس القومي لشؤون
المجلس القومي لشؤون الإعاقة


وقع المجلس القومي لشئون الإعاقة، اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية البحث العلمي، وجامعة حلوان، بحضور الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد المجلس في بيان له، أن الاتفاقية التي وقعها الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان،  تهدف إلى إجراء أبحاث علمية، لتطوير وتنفيذ بعض النماذج للأجهزة والمعدات التعويضية، والتطبيقات والبرامج التكنولوجية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المجلس في بيانه، أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بالبحث العلمي، لخدمة جميع فئات المجتمع، في إطار تكامل الأدوار، المتمثلة في جامعة حلوان، وأكاديمية البحث العلمي، مع المجلس القومي لشئون الإعاقة.

وتنص الاتفاقية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، على إلزام المجلس القومي لشئون الإعاقة، بتقديم الإحصاءات والأعداد وتصنيف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع وضع الأولويات، والتصنيف للأجهزة التعويضية والتطبيقات والبرامج التكنولوجية المطلوبة والأكثر احتياجا، والتي تساعد على دمجهم في كافة مناحي الحياة، بالإضافة لاختبار صلاحية المنتجات النهائية للأجهزة التعويضية والبرامج والتطبيقات التكنولوجية المنتجة، واعتماد مطابقتها للمواصفات والجودة، التي تحددها الجهات المعنية بهذا الشأن، والإشراف على تجربتها.

وتقوم جامعة حلوان بموجب الاتفاقية، بالتعاون مع شبكة المعلومات العلمية والبشرية بأكاديمية البحث العلمي، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، بتعظيم فريق العمل بضم الباحثين المتميزين والمبدعين والمبتكرين في المجال، المطلوب من الجامعات الأخرى ومراكز البحوث، سواء على المستوى المحلي والإقليمي والإفريقي.

وتقوم أكاديمية البحث العلمي بموجب الاتفاقية، برصد التمويل المطلوب للتطوير والتصميم والإبداع، لبدء تنفيذ الأجهزة والبرامج والتطبيقات التكنولوجية المعتمدة من كافة الأطراف، والسعي نحو تسويق المنتج النهائي لدى الجهات الحكومية، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع.

كما تنص الاتفاقية على قيام أكاديمية البحث العلمي باختيار شريك لتصنيع المنتجات النهائية للأجهزة التعويضية، والبرامج والتطبيقات التكنولوجية المنتجة، واعتماد مطابقتها للمواصفات والجودة بعد التأكد من صلاحيتها.