5 قرارات اقتصادية من الحكومة أغضبت المصريين أبرزها "الأدوية والكهرباء"

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، يرصد "الفجر" أبرز القرارات الاقتصادية التي أغضبت المصريين من الحكومة.

 وتعد زيادة أسعار الكهرباء ليست الأولي، حيث قامت وزارة الكهرباء قبل فترة بزيادة أسعارها، ضمن برنامج رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة بنسبة 25%، وذلك بحجة أنه لم يكن أمام الوزارة سوى تحميل الاستهلاك المنزلي قيمة العجز في التكاليف، أو بتحميلها جميع الجهات، واستندت إلى أن الخيار الثاني هو الأنسب، مع تثبيت تكلفة الـ3 شرائح الأساسية الأولى لاستهلاك الكهرباء، والتي يعتمد عليها محدود الدخل خلال عملية تحرير أسعارالكهرباء.

وكانت مصر قد خفضت في السنة المالية 2015-2016، دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه، من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015، ودعم الكهرباء بحوالي 7 مليارات جنيه.

ومن بين أسوأ القرارات التي أوجعت المصريين، قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تعتزم الحكومة المصرية تطبيقه في بداية سبتمبر المقبل، والقيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية غير مباشرة يحصلها المصنعون أو التجار من المستهلكين كجزء من سعر بيع المنتج، وتسدد لصالح خزانة الدولة، ومن المتوقع أن تدر على خزينة الدولة نحو 30 مليار جنيه تساهم في سد عجز الموازنة.

والقانون سيعمل على زيادة الضرائب على قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري، وبالتالي سيتحمل ذلك المواطن البسيط في ظل انعدام الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل حاد.

ومن بين القرارت التي صدمت المواطنين قرار مجلس الوزراء برفع أسعار 7  آلاف صنف دوائى بنسب تزيد عن 20%، وبسبب تلك الصدمة رفع الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت المختصان بالدفاع عن حقوق المرضى، دعوى تطالب فى شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ القرار.

وتطالب الدعوى فى شقها الموضوعى بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك التقيد بما جاء فى القوانين واللوائح وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي، ووفقًا لميزانياتها، ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه. 

واستندت الدعوى الى عدم مشروعية قرار زيادة أسعار 7  آلاف صنف دوائي لمخالفته للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب وركن المشروعية للقرار المطعون عليه وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى ولصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنويًا، كما هو ثابت في ميزانياتها وأوراق الدعوى. 

ومن بين القرارات الحكومية التي أثارت استياء المواطنين، هو قرار وزير النقل بأن الحكومة تدرس رفع سعر تذكرة المترو، وذلك لتطوير مرفق مترو الأنفاق، ولتغطية تكاليف التشغيل، ومحاولة تفادي الخسائر التي تحدث يوميًا بهيئة المترو.

وأكد جلال سعيد وزير النقل في إحدى تصريحاته الصحفية، أن المواطنين يؤيدون رفع سعر التذكرة، قائلًا: "معظم المواطنين يرون أن بقاء السعر الحالي لتذكرة المترو ليس من مصلحة الجميع".

قرارات البنك المركزي الخاصة بالاستيراد والتي تهدف للسيطرة على العملة ومنع التلاعب، أغضبت المصريين، حيث إن هذه القرارات أوقفت الحركة الداخلية لإدارة الأموال وألغت أي تمويل للشركات التجارية التي تستورد البضائع للبلاد سواء بضائع يتم تصنيعها في مصر أو لا يتم تصنيعها.

وتلك القرارات حددت 7 سلع يمكن تمويل استيرادها، ولكنها أغفلت سلع كثيرة مهمة لحركة الاقتصاد والتنمية، وكان يجب على البنك المركزي الدراسة المتأنية لجميع السلع ومدى احتياج الاقتصاد والتنمية لهذه السلع، بحسب تصريحات صحفية لخبراء اقتصاد.