بعد حكم الحد الأدنى لأجور الصحفيين.. كيف سيطبق القرار؟

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، التي تطالب بإلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

وطالبت الدعوى في شقها المستعجل، الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين "خمسة آلاف جنيه" وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وأكدت الدعوى، ضرورة تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذًا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتي تنص على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع، الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

ورصدت "الفجر"، آراء البعض حول هذا القرار الشائك:

وعلق يحيى  قلاش، نقيب الصحفيين، على أن قرار تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، يخاطب جميع الصحفيين بالصحف" الحزبية، والخاصة، والقومية"، ولا يستثنى أحدًا من العاملين في الصحافة.

وأضاف "قلاش"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحكم بقبول دعوى تحديد الحد الأدنى في مواجهة المجلس الأعلى للأجور، وأن الخطوة المقبلة ستكون تفاوض المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للأجور لتحديد الحد الأدنى المناسب طبقًا لمعدلات التضخم.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد للتنفيذ عقب الانتهاء من الصيغة التنفيذية للحكم والحيثيات تتم بشكل رسمي، ومن ثم يتم البدء بتخاطب المجلس الأعلى للأجور ببدء عملية التفاوض.

وعن موعد تطبيق القانون، قال مصطفى عبيدو الصحفي بالجمهورية، وصاحب الدعوى، إنه "بالأول نحصل على الصورة الرسمية، ثم ندرس الحيثيات، يعقبها البدء في الإجراءات التنفيذية"، معربًا عن سعادته من قرار محكمة القضاء الإداري، قائلًا: "90% من مطالبنا التي تقدمنا بها تحققت"، مشيرًا إلى أن القضية استغرقت سنوات طويلة حتى يحصل على الحكم.

وأضاف "عبيدو"، أنه سيتقدم بطعن لاختصام المجلس الأعلى للصحافة لوضع حد أدنى لأجور الصحفيين يتناسب مع الأسعار، ويحقق التوازن في الأجور التي نشهدها الوقت الحالي باعتباره مسؤولًا عن أمور الصحافة والصحفيين.

ولفت" عبيدو"،  إلى أن الحكم بإلزام القومي للأجور بوضع حد أدنى للصحفيين يعد انتصارًا للصحفيين، لاسيما وأن القضية تأجلت عدة مرات وأنها منعقدة منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أن المحكمة ألزمت القومي للأجور لأن النقابة كانت طرفًا في القضية.

من جانبه، قال طارق خاطر، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

وأضاف خاطر، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار المحكمة يلزم المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى لأجور الصحفيين، متابعًا أن "القرار يطبق على الصحفي وفقا لتعريفه القانوني".

 وأشار "خاطر"، إلى أنهم سيتقدمون بطعن لإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتطبيق حد أدنى لأجور الصحفيين تتناسب مع الأسعار، باعتباره المسؤول عنهم، وأنهم سيتقدموا به خلال أيام عقب الحصول على حيثيات الحكم، لافتًا إلى أنهم تقدموا بطلبين للمحكمة ومن بينهم اختصام الأعلى للصحافة، ولكن لم تنظر إليه.

وفي حالة حل المجلس الأعلى للصحافة عقب إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قال خاطر: "لن يؤثر على سير القضية، وسنختصم الهيئة الوطنية للصحافة بدلا من الأعلى للصحافة، لأن لديها نفس الاختصاصات، ولن نرفع قضية جديدة، فنحن نختصم مؤسسة وليس أشخاص".