6 قرارات حكومية في اجتماع "الوزراء" الأسبوعي أبرزها "مرضى فيروس سي وبطاقات التموين"
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الأربعاء، عدة قرارات أبرزها الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وإنهاء قوائم انتظار مرضى فيروس سي، فضلًا عن الموافقة على تمويل ميسر من بنك التصدير والاستيراد الكوري.
ورصدت "الفجر"، أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها أمس.
إنهاء قوائم انتظار مرضى فيروس سي
أعلن مجلس الوزراء، الانتهاء من قوائم انتظار مرضى فيروس سي المسجلين لدى وزارة الصحة على مستوى جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من اليوم الخميس، وبدء الصرف للعلاج مباشرة لكل مريض جديد يقوم بالتسجيل على الشبكة الالكترونية للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية دون قوائم انتظار.
يذكر أنه تم علاج 580 الف مريضى فيروس سى بتكلفة بلغت 2 مليار و668 مليون جنيه، حيث إن قرارات العلاج على فقة الدولة لمرضى فيروس "سي" بلغت 422 ألف و338 قرارًا بتكلفة 2 مليار و76 مليونًا، فيما تم إصدار عدد 156 ألف و660 قرار علاج من الهيئة العامة للتأمين الصحي بتكلفة بلغت 591 مليون جنيه، وقد ساهم صندوق تحيا مصر في توفير علاج 115 ألف مريض بتكلفة 175 مليون جنيه.
البدء في رفع 700 ألف طن قمامة بالإسكندرية بمعرفة وزارة البيئة
فيما تم الاتفاق على بدء رفع تراكمات تصل إلى 700 ألف طن لم ترفع، حيث يوجد نحو 120 ألف طن دائمة الاشتعال بمحطة مناولة المنتزه، و190 ألف طن بمحطة مناولة أم زغيو، وأدت التراكمات داخلها إلى دفن المحطة بأكملها، ووصل الأمر إلى إلقاء المخلفات بجانب المحطة، وفي حرم الطريق المجاور لها، إضافة إلى 12 ألف طن بمحطة مناولة محرم بك، والمقلب العشوائي بالكيلو 21 تبلغ كمية التراكمات 200 ألف طن، و 70 ألف طن أخرى بمنطقة الزياتين، والمقلب العشوائى بالقبارى والذى توجد كميات من التراكمات تتسبب في حرائق نتيجة الاشتعال الذاتي.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه، اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة، تتضمن تكليف وزارة البيئة بالتدخل الفوري وقيامها برفع التراكمات عن طريق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة، إضافة إلى وضع عقد جديد يحتذي به عند التعاقد مع الشركات التي ستقوم بمهمة جمع القمامة بمحافظة الإسكندرية، مع الأخذ في الاعتبار الشركة الحالية.
الموافقة على تمويل ميسر من بنك التصدير والاستيراد الكوري
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية بشأن الحصول على تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لدعم التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والموقعة في سول بتاريخ 3/3/2016.
وتنص الاتفاقية على أن تقدم حكومة جمهورية كوريا الجنوبية لحكومة مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى تمويل ميسر من بنك التصدير والاستيراد الكورى من أجل تنفيذ مشروعات بمصر يتقق عليها الطرفان لاحقًا.
وتستخدم مبالغ التمويل لتغطية المدفوعات التي ستقوم الجهات المنفذه للمشروع التابعة لجمهورية مصر العربية، لموردين ومقاولين أو استشاريين من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل وفقًا للعقود التي يمكن أن يتم إبرامها بينهم من أجل شراء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
47 مليون يورو لدعم المشروعات
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الترتيبات بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية بخصوص تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الإقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر، والموقعة في سول بتاريخ 3/3/2016.
وأعلن المجلس، أنه في إطار رغبة الطرفين في تعزيز ودعم اوجه التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وافق مجلس الوزراء على اتفاق التعاون المالي، والذي يأتي في إطار الشراكة والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
ويهدف الاتفاق إلى توفير تمويل ميسر بقيمة 47 مليون يورو لدعم المشروعات فى عدد من القطاعات تشمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين طرق الري والصرف، وإدارة المخلفات الصلبة، والتعليم والتدريب الفني والمهني.
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
وفي إطار التعزيزات بين مصر والكويت، وافق مجلس الوزراء، على المقترح الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عددًا من البنود أهمها تحديد جهة الاختصاص وهي الجهة صاحبة الولاية بتسيير وإدارة المناجم والمحاجر والملاحات والتي تتخذ إجراءات إصدار تراخيص البحث والإستغلال بشأنها وتتمثل في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو المحافظة كل فيما يخصه طبقاً لأحكام القانون.
كما تضمنت تعديلات اللائحة أن يتم إنشاء مكتب متخصص (الشباك الواحد) بكل محافظة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية تمثُل فيه جميع الوزارات المعنية ويتم إنشاؤه خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار تعديلات اللائحة لإصدار موافقات الترخيص ويكون ملزم بإصدار موافقات التراخيص من عدمه وحل المشاكل والمعوقات وسلطة إتخاذ القرارات خلال مدة شهر بعد صدور الموافقات الأمنية وأن تكون مدة الموافقات سارية لثلاث سنوات مع مراعاة العمر الإنتاجى للمحجر.
وأعلن المجلس أنه فى إطار دعم وتعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين على كافة المستويات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكلة البحرين، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
تنقية وتجديد بيانات بطاقة الأسرة "بطاقة التموين"
فيما تم تأكيد أهمية تجديد بيانات بطاقة الأسرة، للمساهمة في وصول الدعم لمستحقيه، بما يساعد على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، كما تمت الإشارة إلى أن المشروع سيعتمد على قواعد بيانات موحدة تستند على الأرقام القومية للمستفيدين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالمشروع والذي تم إسناد مراجعة وتحديث البيانات الخاصة ببطاقة الأسرة آليًا إلى وزارة الانتاج الحربي، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم استلام نحو 18 مليون مواطن استمارة، ويجرى حاليًا العمل فى عمليات الحذف والتنقية والاضافة، وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ المشروع واستكماله في أسرع وقت ممكن.
