"الوزراء" يوافق على تمويل من كوريا الجنوبية لتنفيذ مشروعات جديدة

وتنص الاتفاقية على أن تقدم حكومة جمهورية كوريا الجنوبية لحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى تمويل ميسر من بنك التصدير والإستيراد الكورى من أجل تنفيذ مشروعات بمصر يتقق عليها الطرفان لاحقاً.

وتستخدم مبالغ التمويل لتغطية المدفوعات التى ستقوم الجهات المنفذه للمشروع التابعة لجمهورية مصر العربية، لموردين ومقاولين أو استشاريين من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل وفقا للعقود التى يمكن ان يتم ابرامها بينهم من اجل شراء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الترتيبات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية بخصوص تمويل ميسر من صندوق التعاون للتنمية الإقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر، والموقعة فى سول بتاريخ 3/3/2016.

وفى إطار رغبة الطرفين فى تعزيز ودعم اوجه التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاق التعاون المالى، والذى يأتى فى إطار الشراكة والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية.

ويهدف الاتفاق إلى توفير تمويل ميسر بقيمة 47 مليون يورو لدعم المشروعات فى عدد من القطاعات تشمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين طرق الرى والصرف، وادارة المخلفات الصلبة، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى. 

فى إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع كافة اشكال التنمية المستدامة بمختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يلى:

- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800 ميجاوات، بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى المنامة بتاريخ 5/4/2016.

ويهدف المشروع إلى الإسهام فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى البلاد، من خلال زيادة قدرة التوليد فى منطقة غرب الدلتا بحوالى 1800 ميجاوات، عن طريق إنشاء محطة توليد كهربائية حرارية شمال مدينة دمنهور، مكونة من وحدتى توليد تعملان بنظام الدورة المركبة وتستخدمان الغاز الطبيعى كوقود أساسى، كما يشمل المشروع أيضاً توريد وتركيب وحدات التوليد الغازية والبخارية، بما فى ذلك غلايات إستعادة الحرارة، والآلات، والمعدات، والتجهيزات، وقطع الغيار، وجميع الملحقات اللازمة، والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، وغيرها من الأعمال الضرورية لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الفنية والتأمين.

- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء، بمبلغ 50 مليون دينار كويتى، والموقعة فى المنامة بتاريخ 5/5/2016.

ويهدف المشروع إلى توفير مياه الشرب والرى وتطوير منظومة الزراعة لحوالى 15 تجمعاً تنمويا من بين 26 تجمعا لتوطين البدو، حيث تمارس فيها الأنشطة الزراعية والصناعية، وذلك من خلال برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء.

ويشمل المشروع حفر آبار للمياه وتجهيزها بالمضخات والمولدات الكهربائية وتسوية الأراضى الزراعية التابعة للتجمعات وتزويدها بمنظومات حديثة للرى وبالبيوت البلاستيكية والمناحل، فضلاً عن توفير الخدمات الفنية اللازمة لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه.

- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية العربية، بمبلغ 29 مليون دينار كويتى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/5/2016.

ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان فى محافظة جنوب سيناء من خلال تلبية الطلب على مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة من المياه المحلاة من مياه البحر وتوصيلها إلى المستهلكين فى المحافظة فى مدن الطور، ورأس سدر، وأبو زنيمة، ودهب، ونويبع، وعدد من التجمعات السكنية.

ويشمل المشروع إنشاء 5 محطات لتحلية مياه البحر، وأعمال نقل التيار الكهربائى لهذه المحطات، بالإضافة إلى أعمال رفع المياه من المحطات إلى الخزانات الواقعة فى المدن المذكورة، كما يشمل المشروع إنشاء 8 محطات رفع للمياه، وأعمال مد شبكة توزيع المياه داخل التجمعات السكنية.  

وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة تنفيذ عناصر المشروع الرئيسية الخاصة بإنشاء المحطات والخطوات الرئيسية لتوصيل المياه، كما تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة تنفيذ الأجزاء المكملة للمشروع، وتقوم شركة شمال وجنوب سيناء للمياه والصرف الصحى بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع بعد إنجازه.

ووافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عدد من البنود اهمها تحديد جهة الإختصاص وهى الجهة صاحبة الولاية بتسيير وإدارة المناجم والمحاجر والملاحات والتى تتخذ إجراءات إصدار تراخيص البحث والإستغلال بشأنها وتتمثل فى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو المحافظة كل فيما يخصه طبقاً لأحكام القانون، كما تضمنت تعديلات اللائحة أن يتم إنشاء مكتب متخصص (الشباك الواحد) بكل محافظة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية تمثُل فيه جميع الوزارات المعنية ويتم إنشاؤه خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار تعديلات اللائحة لإصدار موافقات الترخيص ويكون ملزم بإصدار موافقات التراخيص من عدمه وحل المشاكل والمعوقات وسلطة إتخاذ القرارات خلال مدة شهر بعد صدور الموافقات الأمنية وأن تكون مدة الموافقات سارية لثلاث سنوات مع مراعاة العمر الإنتاجى للمحجر. 

وفى إطار دعم وتعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين على كافة المستويات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكلة البحرين، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين فى عمليات النقل البحرى بين موانئ البلدين، وكذا تنمية العلاقات الإقتصادية والإجتماعية والتنسيق وتبادل الخبرات فى مجال تدريب وتأهيل العاملين فى قطاع النقل البحرى والموانئ والتعاون فى مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن، فضلاً عن تنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحرى.

وفى إطار حرص الدولة على دعم العلاقات المصرية العربية والأفريقية فى كافة المجالات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 3/4/2016. 

ويهدف الاتفاق إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين مصر وموريتانيا فى مجال النقل البحرى، والتعاون فى مجال بناء وإصلاح السفن، والتعاون فى مجال الأمن والسلامة البحرية، والتعاون فى مجال تطوير الموانئ وإدارتها.