"المحاسبات": "المصرية للاتصالات" باعت حصتها في "نوكيا" بناء على معلومات مغلوطة.. "الحلقة الثانية"

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، حول ميزانية الشركة المصرية للاتصالات حتى 31/3/2016 ، عن عدد من المخالفات بالشركة الحكومية أدت لإهدار المليارات من أمول الشعب على عدد من المشروعات الخاسرة، التى تم الاستثمار فيها دون دراسات جدوى دقيقة وتم اسناد العمل بها بالأمر المباشر لعدد من الشركات دون مبرر واضح، هذا إلى جانب البطأ في الإجراءات وعدم الرقابة والتهاون في حقوق الشركة لدى الغير.

وترصد "الفجر" في التقرير التالي نقطة في بحر التجاوزات التي زخر بها تقرير المركزي للمحاسبات الذى جاء في 32 صفحة ليثير العديد من علامات الإستفهام حول أصحاب المصلحة في الإهدار المتعمد لأموال الشركة الوطنية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%.

بيع حصة نوكيا مصر

تحفظ الجهاز المركزي للمحاسبات، على مدى صحة قرار بيع الشركة المصرية للاتصالات  لحصتها في شركة نوكيا مصر والبالغة 10% والقيمة المباعة بها وهي 11.5 مليون جنيه وتوقيت البيع، مع ضرورة توضيح اسباب اختلاف البيانات التى اعتمدت عليها لجنة الاستثمار في اتخاذ قرار البيع عن البيانات المدرجة بالقوائم المالية لشركة "نوكيا مصر".

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وافق في 31 ديسمبر 2015 على بيع حصتها في شركة نوكيا مصر بنحو 11.5 مليون جنيه، والتى بلغت قيمتها الدفترية في ذات التاريخ نحو 7.5 مليون جنيه بنسبة مساهمة 10% من رأس المال وذلك بناء على توصية لجنة الاستثمار في 18 نوفمبر من نفس العام.

وأشار التقرير الذي حصلت الفجر على نسخة منه، إلى أن الشركة حصلت على أرباح بلغت 73 مليون جنيه عن ذلك الاستثمار خلال الفترة من عام 1999 وحتى 2010 بنحو 10 أمثال التكلفة الدفترية للاستثمار.

وأوضح تقرير الجهاز، أن اللجنة استندت في قرارها السابق على دراسة تمت بمعرفة شركة " Efg Hermes" في يونيو من نفس العام والتى توقعت هبوط في إيرادات نوكيا خلال عامي 2018 و2019 معتمدة على أرقام تقديرية وضعتها شركة نوكيا (مصر) وتحفظت الشركة صاحبة الدراسة بإخلاء مسئوليتها عن تلك الأرقام بالرغم من كونها أساس للدراسة التى أعدتها والتى حددت فيها متوسط سعر بيع الحصة بقيمة 11.8 مليون جنيه مطالباً بتوضيح سبب عدم ارتضاء هذا السعر وبيعها بأقل من القيمة التقديرية بحوالى 300 ألف جنيه.

كما أوضح التقرير أن الشركة لم تفعل قراري لجنة الاستثمار فيما يخص مراجعة قيمة البيع في ظل نتائج شركة نوكيا مصر عن الفترة المنتهية في 30/9/ 2015، و31/12/2015، مع مراعاة المتغييرات الأخرى التى طرأت خلال الفترة اللاحقة للدراسة ومنها دخول شركة نوكيا الأم في اندماج مع شركة "الكاتيل" ونشأة كيان اقتصادى واعد في سوق الاتصالات، وكذا إلحاح شركة نوكيا الأم في عرض شراء حصتى الشركة المصرية والبنك الأهلي للحصول على قيمة بيعية أكبر لحصتها وإرجاء البيع لحين استمرار شركة نوكيا مصر في تحقيق أرباح خلال السنوات القادمة.

ولفت الجهاز، إلى أنه كان من الواجب على الإدارة التنفيذية للشركة استدعاء ممثلى شركة نوكيا مصر في حضور مسئولي شركة "هيرميس" للتعرف على الخطة المستقبلية لشركة نوكيا ثم العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قراره بالاستمرار في البيع من عدمه.

وكشف الجهاز عن عدم صحة بعض البيانات المعروضة على لجنة الاستثمار في اجتماعها سالف الذكر، ومنها عدم قدرة شركة نوكيا مصر على سداد القرض الذى حصلت عليه من الشركة الأم بقيمة 170 مليون جنيه في حين أن هذا غير صحيح حيث سددت الشركة نحو 92 مليون جنيه من قيمة القرض بنسبة 54% من قيمته وفقاً لقوائم الشركة المالية في 31/12/2014.