بحوث مالية: لابديل عن سياسة "التعويم " الكامل والفوري
أكد قطاع البحوث لدى إحدى الشركات المالية الكبرى، أن قرار لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل مرتبط بشكل كامل بسياسة سعر الصرف، مشيراً الى أنه "لا بديل عن سياسة التعويم الكامل والفوري" .
وقالت الشركة في تقرير تحت عنوان " الوقت يمر".. رفع الفائدة والتعويم قبل فوات الآوان ، أن البنك المركزي لديه حافز محتمل لضرب توقعات السوق عبر إجرائه رفع عنيف لمستوي الفائدة بما يفوق 1% ، لاسيما أنه قام في آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية بزيادتها 1% رغم أن التوقعات في ذلك الوقت كانت تميل إلى التثبيت مع إجراء خفض تدريجي للجنيه وصولاً لسعر توازنى يعبر عن قوى السوق.
وتري الشركة أنه بعد تلميحات طارق عامر محافظ البنك المركزي بخفض الجنيه وما تلاها من تنامي الطلب على العملة الخضراء في السوق الموازية ، يجب أن يتغير رد فعل السياسة النقدية على مستوي الحجم والسرعة .
ولفت التقرير إلى مخاوف عميقة بين المستثمرين والجمهور على حد سواء وتصور بإن الجنيه في مسار هابط ، ومزيد من التأخير لن يؤدي إلا لمزيد من إكتناز الدولار بشكل غير مسبوق.
وفق للتقرير فان "البنك المركزي ليس أمامه سوي خيار واحد يتمثل فى سحب عنيف للسيولة بالعملة المحلية ، بالتزامن مع إجراء تعويم للجنيه في السوق الرسمية"
وحذر التقرير من التأخر في تنفيذ تعويم الجنيه أو ما سماه "عملية الصدمة العلاجية الثانية" ، مؤكدًا أن القرار لا مفر منه وأى تأخير في تنفيذه سيجعل رد فعل "المركزي" كبير وقاسي، بالتزامن مع تأثير الركود الذي يصعب تحمله.
