مصدر مسئول: بعثة "النقد الدولي" تدرس برنامج الحكومة و قانون القيمة المضافة "الجمعة" المقبل
كشف مصدر بارز بوزارة المالية، عن إجراء مقابلة بين طارق عامر محافظ البنك المركزي و عمرو الجارحي، وزير المالية، وبين بعثة فنية من صندوق النقد الدولي بالقاهرة، الجمعة المقبلة، لمناقشة اجراءات الحصول علي خبرات فنية لعمليات طروحات لسنات دولية مرتقبة خلال الفترة القادمة.
وأضاف المسئول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة، أن البعثة الفنية ستلتقي بوزير المالية لمعرفة مستجدات قانون الضريبة علي القيمة المضافة المقرر اقراره خلال الاسابيع المقبلة، عقب انتهاء المناقشات مع نواب المجلس و الحكومة بشأنه تمهيدا للتصديق عليه.
وذكر المسئول أن الحكومة ستقدم طلبا لوفد الصندوق بمقترح للاقتراض بقيمة 12 مليار دولار علي مدي 4 سنوات، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والاطلاع علي خطط الاصلاح الاقتصادي " برنامج الحكومة" الذي اعدته الحكومة و اقره البرلمان خلال مارس الماضي.
وتبلغ الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي 2016/2017 الجاري نحو 219.5 مليار جنيه، بنسبة تصل لـ10% من الناتج المحلي الاجمالي.
وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي مع وزارات المجموعة الاقتصادية أمس الثلاثاء، الاجراءات التحضيرية لزيارة مرتقبة لوفد " النقد الدولي" خلال الجمعة القادمة،لاستكمال المفاوضات بين الجانبين.
وكانت وزارة المالية، سبق وان طرحت في يونيو 2015، نحو 1.5 مليار دولار في صورة سندات دولارية لمدة 10 سنوات، معتبرة أن تلك الخطوة عودة لمصر للأسواق العالمية منذ 2010.
وسبق أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في 2012 علي الاقتراض بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا ان مجيئ جماعة الاخوان للسلطة وتوتر المشهد السياسي و الاقتصادي و الأمني للدولةة في ذلك التوقيت قبيل اندلاع ثورة 30 يونيو حال دون اتمام صفقة الاقتراض من الصندوق في ظل ارتفاع حجم تقييمات مخاطر التصنيف الائتماني للبلاد عند درجات سالبة في اقصي التصنيف.
