وزير العدل يستقبل رئيس نادى قضاة مصر

وأبدى المستشار محمد عبد المحسن، شعوره بالفخر والعزة ، لتولى المستشار حسام عبدالرحيم منصب وزير العدل، وأن هذا الشعور يسود بين جموع القضاة.

واستهل وزير العدل حديثه بالترحاب الشديد بالحضور، وتهنئتهم جميعا وفى مقدمتهم رئيس النادى، بفوزهم فى انتخابات نادى القضاة ، معربا عن مدى شعوره بالرضا عن سير انتخابات النادي، والنتيجة التى آلت اليها، وإعتزازه بالقضاة أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وتقديره لثقتهم الغالية فى شخصه.

وشدد وزير العدل خلال اللقاء على أن مكانة القضاء وشموخه يأتى من منطلق تكاتف جميع أعضاء الهيئة القضائية وترابطهم حق ترابط وليس بالشعارات، وأن هذا يجب أن يكون الشغل الشاغل لأندية القضاة وعلى رأسهم نادى قضاة مصر، الأمر الذى أكده رئيس النادى من خلال حديثه عن حرصه التام على وحدة صف جموع القضاة والحفاظ على هيبة القضاء ومكانته.

وأضاف أن أعضاء مجلس إدارة النادي جميعهم على قلب رجل واحد من أجل خدمة القضاة وتعزيز مكانتهم والدفاع عن حقوقهم ، وقد أكد الطرفان على أهمية دور شباب القضاة فى تحقيق هذه الأهداف ، لحماسهم الشديد و طاقتهم الخلاقة ، وذلك بمساندة و دعم كبار رجال القضاء وشيوخه .

كما تناول اللقاء طرحا مقدما من رئيس النادى لعدة مشروعات بشان الرعاية الصحية لأعضاء الهيئة القضائية و أسرهم ، كذلك مشروع بشان تصميم جديد لنادى القضاة بكورنيش النيل ، وآخر لبناء مقر جديد كنادى اجتماعى للقضاة ، ومشروعات أخرى لشباب القضاة.

من جانبه استقبل وزير العدل هذا الطرح باستعداده الكامل لتحقيقها بكافة السبل الممكنة، مثل زيادة المخصصات المالية للنادي، والتواصل مع كافة أجهزة الدولة لتيسير كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

والجدير بالذكر ان المستشار محمد عبدالمحسن، قد اعتلى منصب رئيس نادى القضاة ، بعد خوضه معركة ضارية على منصب الرئاسة مع 9 مرشحين ممن لهم باع كبير وتاريخ مشرف فى محراب العدالة.

وتولى المستشار محمد عبد المحسن منصب رئيس النادي، خلفًا للمستشار أحمد الزند، الذي استمر في المنصب، لدورتين متتاليتين لعامى 2009 و2012، حتى تولى منصب وزير العدل العام الماضى.

والمستشار محمد عبد المحسن تخرج من كلية الحقوق عام 1986، ليتم تعيينه بالنيابة العامة فعمل بها سنوات ثم عمل بمحكمة النقض حتى أصبح نائبا لرئيسها.

وتم انتخابه عضوًا بمجلس إدارة نادي قضاة المنصورة عام 1995، في ذات الوقت الذى شغل منصب وكيل النادي ، حتى استقال منه عام 2003، مع بدء فتح باب الترشيح لانتخابات نادي قضاة مصر. فلم يكن خوضه معركة انتخابات نادي القضاء هذه المرة سابقة من نوعها ، فقد سبق وترشح لمجلس إدارته عام 2003 ليصبح عضوا فيه ، خلال فترة رئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز له حتى تمت إعارته للعمل في دولة البحرين فلم يستطع استكمال مدته.

وجاءت فكرة إنشاء نادى للقضاة حينما اجتمع 59 من رجال القضاء والنيابة العامة، في مقر محكمة استئناف مصر – بتاريخ 10 من فبراير عام 1939 ، واتفقوا على تأسيس نادى القضاة ، وحددوا هدفه بأنه ” لتوثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلى والمختلط ، وكان هدفهم الحقيقى إنشاء هذه الرابطة للعمل على استقلال القضاء تمهيداً لإلغاء المحاكم المختلطة، وقد ظهرت ثمار ذلك العمل بعد أربع سنوات عندما صدر في العام 1943 أول قانون لاستقلال القضاء.

وأهدت الحكومة آنذاك الأرض التى أقيم عليها أول نادى عام 1943 بجانب منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة منها في تكاليف البناء، حتى انتهى تم البناء في عام 1949، وهو من طراز جميل فريد، وفى العام 1950 أصبح للنادى مقره الحالي.