محكمة النقض توضح موقف وجود حكمين بشأن دائرة "الشوبكي" و"أحمد مرتضى"
أصدرت محكمة النقض بيانا توضح فيه حقيقة ما نشر في بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام عن ملابسات الحكم الصادر في الطعن الانتخابي رقم 75 لسنة 85 ق الصادر بصحة عضوية محمد عمرو الشوبكي، وبعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور.
وأوضحت المحكمة أن الطعن رقم 38 لسنة 85 ق، أقيم من الطاعن مدحت محمود عبدالغفار الحناوي ضد أحمد مرتضى منصور - نعيا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى للعملية الانتخابية، والتي انتهت بإعلان فوز المرشح عبدالرحبم علي، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور، زمحمد عمرو الشوبكي، وقضي فيه برفض الطعن.
وأضافت أنه بخصوص الطعن رقم 75 لينة 85ق، فقد أقيم من محمد عمرو الشوبكي، ضد أحمد مرتضى منصور، وأخرعلى أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة (جولة الإعادة) ومت أسفرت عنه من نتائج.
وفيه طلب الطاعن في نهابة صحؤفة الطعن إعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التي جرت في جميع اللجان الفرعية، ولم يكن الأمر قاصرا على بعض اللجان دون غيرها، كما تردد في وسائل الإعلام.
وباشرت المحكمة تحقيق الطعن بفحص أوراق العملية الانتخابية والتي أسفرت عن حصول الطاعن - محمد عمرو الشوبكي - على أصوات تزيد على ما حصل عليه المطعون ضده - أحمد مرتضى منصور - وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور.
وصححت المحكمة الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوبة الطاعن - محمد عمرو الشوبكي - عملا بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 24 لسنة 2012 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة أعضاء مجلس النواب.
وبالتالي فإن هذا الطعن وقد أقيم عن نتيجة انتخابات جولة الإعادة يكون منبت الصلة بالطعن رقم 38 لسنة 85ق الذيرقضي فيه برفض الطعن.
