20 % من شركات المقاولات غير المصنفة تتسبب في تعثر المشروعات
حذّر خبراء عقاريون من التعامل مع شركات المقاولات غير المصنفة أو النظامية، لما تحدثه من تعثُّر في المشروعات الحكومية وقلة في الجودة، مشيرين إلى أن نسبة الشركات التي لديها نقص في بعض الشروط تتراوح مابين 15-20%.
وطالب الخبراء الهيئة الوطنية للمقاولات بضرورة متابعة ومراقبة الشركات للتحقق من نظاميتها، مشيرين إلى أن قلة التكلفة تدفع بعض الجهات للجوء إليهم. وأشاروا إلى أن بعض الشركات استغلت معاناة القطاع من الانهيارات المتعددة وتقلص عدد الشركات خلال الأربع سنوات الماضية من 300 ألف منشأة إلى 150 ألف منشأة، للدخول بطرق غير نظامية، لافتين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية سجلت مؤخرًا مخالفات تزوير وعدم تصنيف لعدد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع.
وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة معمر العطاوي: إن القطاع يحتاج إلى عدد من المبادرات تتمثل في تأهيل المقاول فنيًا وماليًا؛ لتنفيذ أعمال المقاولات، وإعادة صياغة أنظمة وعقود ولوائح وإجراءات قطاع المقاولات، بالإضافة إلى توطين القطاع.
وأضاف العطاوي: إن القطاع يحتاج إلى إصلاح منظومة استقطاب الموارد البشرية في قطاع المقاولات، وصياغة معايير الجودة، وقياس الأداء لكامل مفردات أعمال المقاولات، مطالبًا الهيئة الجديدة للمقاولات بمحاربة الشركات غير النظامية وإصدار كافة العقوبات عليها.
وطالب عضو الجنة الوطنية للمقاولات عبدالله المغلوث بوضع تشريعات وإجراءات لتعزيز القطاع، والتي من شأنها كشف الشركات غير النظامية أو ذات السوابق غير الجيدة في المجال.
ودعا المغلوث الهيئة لتحويل القطاع إلى صناعة ذات أسس يسير عليها العاملون بالقطاع دون أية عراقيل أو معوقات، آملًا أن تكون الهيئة تحالفات واستحواذات لتأسيس شركات مقاولات عملاقة تنفذ مشروعات الدولة، خاصة التي لديها ملاءة مالية على سبيل المثال وزارات الإسكان والنقل والتعليم، فضلًا عن حث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في تلك الكيانات.
وأكد المغلوث على أهمية توجيه المختصين بمطابقة بيانات شهادات التصنيف المقدمة ضمن العروض وفقًا -لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية- وذلك قبل استكمال إجراءات الترسية، عن طريق موقع الوزارة، ووكالة تصنيف المقاولين.
وأشار إلى أن القطاع يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، ويوفر العديد من الفرص الوظيفية المتنوعة والتي تصنف إلى 7 مجموعات هي: «الوظائف القيادية، والمهندسين، والفنيين، والحرفيين والعمالة الماهرة، والعمالة غير الماهرة، ومشغلي المعدات والسائقين، ووظائف الخدمات المساندة الإدارية»، فيما تزيد عدد المسميات في المهن القيادية والهندسية.
