" التكنولوجيا الفائقة " .. سلاح المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة في " رؤية 2030 "
في خطوة تاريخية جريئة تبنى مجلس الوزراء السعودي "رؤية السعودية 2030" التي أطلقها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
تعتمد المملكة في " رؤية 2030 " على تنوع مصادر دخلها وتقلل اعتمادها على النفط، وجاءت الرؤية في ثلاثة محاور رئيسة، هي المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. ويتحدث الجانب الأكبر منها عن الجوانب الحياتية والاقتصادية التي ستعمل المملكة على تنفيذها في المستقبل القريب. لكن اللافت في تلك الرؤية، وأهدافها الطموحة، أنها ترسخ لمفهوم عصري بامتياز، وهو أن الاهداف الطموحة تحتاج بالأساس إلى تكنولوجيا متفردة، لتكون بمثابة قاطرة التقدم والنمو، ومن الواضح أن المملكة تدرك أهمية القطاع التكنولوجي كحامل لاقتصاد المملكة بكل جوانبه، ومن هذا التوجه فإنها لن تكتفي لأن تأخذ الريادة في الاستثمارات والاقتصاد فحسب، بل حتى في مجال التكنولوجيا الفائقة.
تبدأ الرؤية بالحديث عن مشاريع توسيع الحرمين الشريفين وتضاعف أعداد المعتمرين ثلاث مرات خلال آخر عشر سنوات إلى 8 ملايين شخص مع الطموح برفعه إلى 20 مليون خلال 4 سنوات فقط. ويحتاج هذا التوسع في التخديم لملايين إضافية من المعتمرين تسهيل أكبر في إجراءات طلب التأشيرات، وتطوير الخدمات الإلكترونية لمساعدتهم على الحصول عليها بسهولة ويسر أكبر. وسيعمل القطاعين الخاص والعام على تحسين الخدمات للمعتمرين وتوسيع نطاقها لتكون رحلة متكاملة تستخدم فيها التطبيقات الذكية لتسهيل الحصول على المعلومات.
استكمالاً لهذا الجانب فإن السعودية تسعى لبناء أكبر متحف إسلامي يستخدم التقنيات المتقدمة والتفاعلية لأخذ الزوار في رحلة عبر الحضارة الإسلامية.
بالانتقال إلى الجانب الاقتصادي فقد تأسست مؤخراً الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل على خلق مناخ أفضل وتشجيع إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال وصناديق رأس المال التي تساعد رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم ومشاريعهم، هذا يعني فرص أكبر للرواد الذين يرغبون بإطلاق مشاريع تقنية داخل السعودية حيث يكون لديهم منصات تتولى دعمهم من كل النواحي. كما ستساعد المملكة المنشآت الصغيرة على تسويق خدماتها بالإعتماد على التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الأطراف الدولية التي لها دور هنا.
وترغب السعودية بالإستفادة من قدراتها الإستثمارية بفعالية كما ستستثمر في الشركات العالمية الكبرى والشركات التقنية الناشئة في كل دول العالم، هذا الإستثمار سيأتي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون أكبر صندوق سيادي في العالم. وبالنظر إلى قطاع تقنية المعلومات السعودي فإن المملكة ستضخ المزيد من الإستثمارات في الاقتصاد الرقمي حتى تتصدر مكانة متقدمة فيه.
ولفتت الرؤية إلى أن قطاع التجزئة السعودي نمى بأكثر من 10% سنوياً خلال آخر 10 سنوات ويوظف حالياً 1.5 مليون عامل منهم 300 ألف سعودي، لكن لايزال نصف حجم القطاع يجري بالطريقة التقليدية، وتهدف السعودية خلال 4 سنوات فقط أن تضيف مليون فرصة عمل في قطاع التجزئة الحديث ولترتفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى 80%.
تدرك الرؤية جيداً أن البنية التحتية الرقمية هي أساس بناء أنشطة صناعية متطورة وجذب المستثمرين, ومن أجل تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي فإنها ستطور البنية التحتية للإتصالات وتقنية المعلومات وبالتحديد تقنيات النطاق العريض عالي السرعة.
تهدف السعودية لزيادة نسبة التغطية للإنترنت عالي السرعة في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال. وبالأرقام فإنها تسعى للوصول إلى تغطية تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و 66% في المناطق الأخرى.
بالإنتقال إلى المحور الثالث والأخير، بدأت الرؤية بهدف واضح وهو قيادة العالم في مجال التعاملات الإلكترونية وذلك من خلال توسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة من أجل التخفيف من التأخير في تنفيذ الأعمال. كما ستعتمد السعودية على الإتصال عن بعد من أجل تدريب 500 ألف موظف حكومي وتأهيله لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأربعة القادمة. كما سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي سيعمل على بناء منصات رقمية للمهام المشتركة.
حققت السعودية تقدماً جيداً في مجال الحكومة الإلكترونية وخلال السنوات العشرة الماضية زاد عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عن طريق الإنترنت لتشمل التوظيف، البحث عن فرص عمل، التعلم الإلكتروني، المرور والجوازات، الأحوال المدنية، الدفع الإلكتروني، إصدار السجلات التجارية وغيرها.
هذه الخدمات رفعت من ترتيب السعودية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية من 90 إلى 36 خلال عشر سنوات فقط.
لن تتوقف السعودية عند هذا الحد، بل ستوسع خدماتها الإلكترونية لتشمل نظم المعلومات الجغرافية، الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحالية وتبسيط الإجراءات وتنويع قنوات التواصل مع دعم استعمال التطبيقات الإلكترونية والسحابة الإلكترونية الحكومية ومنصة مشاركة البيانات ونظام إدارة الموارد البشرية.
