"الأعلى للصحافة" يرسل ملاحظاته على مشروع القانون الموحد لمجلس الدولة
أعلن المجلس الأعلى للصحافة، عن إرساله ملاحظاته على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، إلى المستشار محمد عبد الحميد مسعود - رئيس مجلس الدولة، بناءً على طلب كان المجلس قد تلقاه من وزارة العدل، تطبيقاً للقانون الذي يقضي بأخذ رأي المجلس، في القوانين واللوائح التي تتعلق به.
وأضاف المجلس في بيان له، أن مجلس الوزراء كان قد وافق يوم 26 مايو الماضي على مشروع القانون، بعد أن توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، مع وفد يمثل الحكومة، برئاسة الدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط والمتابعة، ضم ممثلي الوزارات المعنية، وفي مقدمتها التخطيط، والعدل والشئون القانونية، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، وعدد من الخبراء في هذا الشأن، وأحيل النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى وزارتي الشؤون القانونية، والعدل، التي راجعته –مرة ثانية– وأدخلت عليه بعض التعديلات، وأحيل إلى مجلس الدولة، الذي طلب الحصول على رأي المجلس الأعلى للصحافة، في النص الذي أحيل إليه.
وصرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للصحافة، بأن المجلس عقد جلستين مطولتين بتاريخ 10 و20 يوليو الحالي، لدراسة النص الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة، ولاحظ أن هناك تعديلات في صياغة بعض المواد، التي تم التوافق عليها مع الحكومة، وإلغاء بعضها، وأبدى رأيه، بالعودة إلى النصوص التي تم التوافق عليها.