ضابط بشرطة كرداسة: ملثمون معهم أسلحة قطعوا الطرق المؤدية لديوان المركز
واصلت "دائرة الارهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة مناقشة شهود الاثبات في إعادة محاكمة 156 متهما بإرتكاب مذبحة كرداسة والتي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت محمود زكي ومختار صابر العشماوي وبسكرتارية حمدي الشناوي.
بدأت وقائع الجلسة في الثانية والنصف ظهرا بمناقشة الباحث الاجتماعى لسجن وادى النطرون والذي قرر قيامه ببحث حالة المتهم الحدث على محمد صالح والمتهم بالاشتراك في الجرائم وانتهي تقريره الي ان المتهم كان عمره وقت الجريمة 16 عاما وأنه لا يعاني من أمراض نفسية أو عصبية كما أنه لم يكمل تعليمه مضيفا بأن أسباب ارتكاب الجريمة هى ضعف الوازع الديني وسوء الحالة الاقتصادية ورفقاء السوء.
ثم نبهت المحكمة الدفاع عن المتهمين بأنها لن تسمح بإبداء الأسئلة التي لا معنى لها.
بينما قرر معاون ضبط مركز شرطة كرداسة انه لم يتمكن من التوجه يوم الحادث الي مقر عمله في الثامنه والنصف صباحا لقيام الملثمين حاملين الأسلحة الآلية بعد فرارهم من فض اعتصام النهضة بقطع الطريق من منطقة صفط اللبن وكانوا يطلقون الاعيرة النارية، وتزامن قطع الطريق مع وقت اقتحام مركز الشرطة.
وقررت المحكمة انه ورد اليها خطابا من مديرية أمن الجيزة يفيد انه في حال الظروف الطارئة يتم الإبلاغ عن الحوادث عن طريق الاتصال اللاسلكي وليس الإبلاغ كتابة.
كانت محكمة النقض قد أعادت محاكمة المتهمين في القضية علي ذمة اتهامهم بقتل ضباط وافراد قسم كرداسة انتقاما منهم لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة فقاموا باعداد قاذفات صاروخية وأدوات تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص فاتجهوا لمقر مركز الشرطة وحاصروا من بداخله وما أن ظفروا به حتي اطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية أودت بحياة الضباط والافراد.
