مسؤولون ألمان يدعون لمراجعة قوانين الأسلحة بعد هجوم ميونيخ
دعا مسؤولون ألمان كبار اليوم الأحد إلى مراجعة القيود المفروضة على بيع الأسلحة النارية بعد الهجوم الدامي الذي وقع في ميونيخ يوم الجمعة وأودى بحياة تسعة أشخاص بالإضافة إلى المسلح وهو شاب مختل عمره 18 عاما مهووس بالقتل الجماعي.
وقال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية لمؤسسة فنكه ميدينجروبه التي تمتلك سلسلة من الصحف الألمانية "فرض قيود على الأسلحة النارية أمر مهم. علينا أن نواصل بذل كل ما في وسعنا للحد من إمكانية الحصول على أسلحة قاتلة وفرض رقابة صارمة عليها."
وأضاف أن السلطات الألمانية تحقق في كيفية حصول المهاجم الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية على سلاح رغم علامات على أنه يعاني من مشكلات نفسية واضحة.
وقال المشرع ستيفان ماير المتحدث باسم المحافظين في البرلمان "من الواضح أننا يجب أن نجري نقاشا في المستقبل القريب بشأن ما إذا كانت القوانين الراهنة المتعلقة بتقييد حيازة السلاح كافية."
وأضاف في بيان اليوم الأحد "الأولوية الأكبر هي مكافحة التجارة غير الشرعية في السلاح إذ أن ذلك يمكنه أيضا الحد من الجريمة والعمليات الإرهابية."
وأطلق الشاب الذي عرفته وسائل الإعلام الألمانية باسم علي داود سنبلي النار قرب مركز تسوق مزدحم مساء الجمعة ليقتل تسعة ويصيب 37آخرين قبل انتحاره لدى اقتراب الشرطة منه.
وهجوم ميونيخ هو ثالث هجوم يستهدف مدنيين في غرب أوروبا والثاني في جنوب ألمانيا خلال ثمانية أيام.وقال مسؤولون إنه ليس هناك أي دلائل تربط هذا الهجوم بأي جماعات إسلامية متشددة.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره لصحيفة فيلت ام زونتاج في مقابلة منفصلة إنه يعتزم مراجعة قوانين الأسلحة الألمانية بعد الهجوم ويسعى لإدخال تعديلات حيثما يحتاج الأمر.
وقال في مقابلة نُشرت اليوم الأحد "بعد ذلك يتعين علينا أن نقيم بتأن جدا إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التغييرات القانونية."
