"العدل والسوق المالية" تودعان المعاملات الورقية رسمياً

ألغت وزارة العدل وهيئة السوق المالية استخدام الورق رسمياً في التعاملات بينهما فيما يخص إنفاذ طلبات الأحكام التي يصدرها قضاة التنفيذ، في ظل الاعتماد على التعاملات الإلكترونية فقط.

ووجّه  وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، كافة محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية فقط بين الجهات المعنية في الوزارة وهيئة السوق المالية، واعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة باستخدام النظام الآلي.

وقال وزير العدل في توجيهه: "نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل وسرعة الإنجاز فإننا نعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة إلكترونيًا اعتباراً من تاريخ السادس من شوال الماضي".

وقالت الوزارة: "التعاملات مع الهيئة كانت تستغرق ما بين أسبوع إلى أسبوعين، الأمر الذي سيكون لحظياً وفي ذات الوقت الذي يصدر فيه القاضي الأمر".

وأضافت: "الأرقام الإحصائية التي ترصد في قضاء التنفيذ بجميع نواحية، لاسيما في تعاملاته مع هيئة السوق المالية، تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض بالإضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفّر الأمان الاستثماري المأمول".

وكشفت وزارة العدل عن إجمالي ما أنجز من طلبات التنفيذ منذ 1 محرم 1437 هـ حتى 16 شوال 1437 هـ، حيث بلغ عدد الطلبات المنجزة في قضاء التنفيذ 30973 أمر تنفيذ منجز بإجمالي مبالغ مالية تقدر بـ16.084.647.205.82 ريال