قانون الخدمة المدنية لايسمح بإضافة العلاوات الدورية للزيادة السنوية
قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن النظرة إلى الضرائب على أنها جباية تغيرت الآن وأصبح ينظر إليها على أنها خدمة للدولة ومؤسستها.
وأشار"مطر" خلال حوار تلفزيوني اليوم مع خيري رمضان في برنامج "ممكن" المذاع على فضائية"cbc"، أن الضرائب تظهر أهميتها في تطوير الخدمات الصحية أو التعلمية أو دفع مرتبات موظفين، حيث وفرت الضرائب العديد من أموال المشروعات و الطرق والكباري التي بنيتت في مصر خلال الآونة الأخيرة.
وقال "مطر" إن عام 2016 شهد زيادة في ضرائب عن عام 2015 والتي وصلت إلى نحو 298 مليار جنيه، حيث تم زيادة إيرادت الضرائب من ضريبة الدخل والمبيعات بقيمة 28 مليار جنيه عن العام الماضي، نتيجة جهد العاملين بالمصلحة الذين يعملون بطريقه عادلة دون التميز بين أحد أمام مؤسسة الضرائب، بالإضافة إلى زيادة التزامات المواطنين في الاسراع بتقديم اقررتهم الضربية قبل موعدها.
وذكر "مطر" أن الضرائب من المهن الحرة التي شهدت نمواً بنسبة 80% عن العام الماضي، موضحاً أن حجم التعاملات في المهن الحرة غير معروف للمصلحة حيث لايتعامل هؤلاء الأشخاص بفوتير مما يصعب تحصيل الضرائب، منوهاً إلى صدور قانون بخصوص التعامل مع الحكومة أما بالتحويل عن طريق البنوك أو شيك رسمي إذا زاد المبلغ عن1000 جنيه.
وأشار "مطر" إلى أن أكبر الشركات التي دفعت الضرائب البنوك والبترو كماويات وبعض الشركات الأخرى وبلغ حصيلة الضرائب منهم 44 مليار جنيه هذا العام جنية بفرق 5.5 مليار جنيه، وعن أكبر الشخصيات التي دفعت أموال لضرائب ذكر "مطر"ان عادل امام من اشهر الشخصيات الفنية التي قامت بدفع مبلغ ضخم للمصلحة.
وبالنسبة للتأخرات الضربيبة، أوضح "مطر" أنها دائمًا متغيرة وتنقسم إلي جزئين جزء متنازع عليه وآخر غير متنازع عليه وهو الجزء الذي لا يستطيع صاحب الشأن فيه السداد نتيجة لجدولة الدين، مشيراً إلى أن ظاهرة الفواتير الوهمية شهدت انتشاراً واسعاً خلال المرحلة الماضية، حيث سببت المشاكل للعديد من الاشخاص، مشدداً على أن مكافحة الضرائب قامت بمنع تلك الظاهرة.
وعن قانون الخدمة المدنية الذي شهد جدلاً واسعًا ورفضاً تاماً بين موظفي الضرائب قال "مطر" إن ما يهم الموظف هي الترقيات والحوافز، مضيفًا أن المشكلة ليست في جوهر القانون، وإنما في العلاوة الدورية والحوافز التي كانت تنضم إلى الأجر الوظيفي في الزيادة السنوية ولكن القانون اعتمد الزيادة السنوية علي الأجر الوظيفي فقط.
