لجنة سرية لإعداد مشروع لتعديل الدستور بـ«المصرى الديمقراطى»

يجرى حزب المصرى الديمقراطى، فى سرية تامة، نقاشات لبلورة مشروع لتعديل الدستور، الذى تم لاقراره منذ أكثر من عامين، بزعم توسيع الحقوق والحريات فى المواد.

وتجرى المناقشات والمداولات بالحزب، التى يشرف عليها، إسلام هاشم، عضو المكتب السياسى للحزب، وإسلام الضبع، رئيس اللجنة القانونية للحزب، من خلال عقد ورش عمل مصغرة للقيادات والأعضاء أصحاب الخلفية القانونية بالحزب، بهدف تحديد المواد التى يجب تعديلها من وجهة نظر الحزب، لتقديم اقتراح لمجلس النواب بتعديلها، وذلك تمهيداً لعقد ورشة عمل موسعة فى أغسطس المقبل، يحضرها إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وبعض النواب أعضاء تحالف "25- 30" بالإضافة لممثلى الأحزاب التى ستتفق مع الحزب فى وجهة نظره.

وقال إسلام الضبع، عضو الهيئة العليا للحزب، رئيس اللجنة القضائية، إن هناك توجها داخل الحزب لتعديل بعض المواد فى الدستور، من خلال تقديم الهيئة البرلمانية للحزب، وتحالفها البرلمانى "٢٥-٣٠" طلب بتعديل هذه المواد٬ إلى مجلس النواب.

وحسب المادة 226 من الدستور، "لرئيس الجمهورية، أو لخمس" أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".

وتدور النقاشات داخل الحزب، حول تعديل المادة 53 وكان هناك مقترح لتوسعة مضمونها الذى يتحدث عن التمييز، والنص على إنشاء هيئة أو مفوضية مستقلة تكون مهمتها مكافحة التمييز فى المجتمع، لأن هناك العديد من الأسس للتمييز يمكن الوقوف عليها، خاصة فى المجالات التى تقع فيها هذه الجريمة، ومنها بالمجال الاقتصادى، سواء على مستوى العمل من حيث التوظيف أو الترقى داخل مؤسسات الدولة أو العامة أو الخاصة، وبالمجال السياسى، الذى يكون بانتقاص حقوق المواطنة السياسية، أو من خلال حظر تولى المناصب السياسية بشكل عام أو فى درجة من درجاتها العليا لفئة من فئات المجتمع بما فى ذلك الحق فى الالتحاق بالكليات العسكرية أو حق الترشح فى الانتخابات، أو المجال الثقافى، والذى ينعكس فى الحريات الشخصية وحق إظهار الهوية، وهو المجال المرتبط بقضية بناء دور العبادة فى مصر.

وتشمل مناقشات التعديل المادة 15 والتى تنص على أن "الاضراب السلمى حق ينظمه القانون"، بإضافة وتأسيس هيئة خاصة بالتفاوض وإزالة ومعالجة أسباب الإضراب، وتكون تابعة لرئيس الوزراء مباشرة"، بجانب المادة 56 والتى تبدأ "السجن دار إصلاح وتأهيل" بإضافة أن تكون السجون خاضعة لقوانين ملزمة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مع تشكيل لجان دائمة للتفتيش على زنازينها. ويرغب الحزب فى تعديل المادة 73 التى تتحدث عن حق المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، لتكون دون إخطار سابق، وكذلك المادة 92، التى تنص على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، بإضافة نصوص لإلغاء الحبس الاحتياطى وسرعة المحاكمات.