الجهات الأمنية والرقابية تطيح بـ100 موظف من "التعليم".. واتجاه لتقليل عدد العاملين

وأشارت المصادر، إلى أن الوزير أطاح بـ100 موظف من الديوان، بالإضافة إلى الإطاحة بقيادتين كبيرتين.

وأضافت المصادر، أن الـ100 موظف موزعين على الإدارات المختلفة، من بينها إدارة التعليم الخاص والدولي، المتابعة، قطاع الكتب، والشئون المالية.

وقالت المصادر - في تصريح إلى "الفجر" - إن الوزير، طلب تقاريرًا حول عمل الموظفين الصغار والذين من الممكن أن تدور حولهم علامات استفهام بتضامنهم أو تسهيلاتهم للخارجين من الديوان أو تسريب معلومات عن الإدارة الخاصة بهم، بالإضافة إلى إرسال بعض الملفات الخاصة بهم، إلى الجهات الأمنية والرقابية، والتي أكدت للوزارة أنهم غير مؤهلين للوضع في أماكنهم، ومن الأفضل عودتهم إلى العمل الأصلي الخاص بهم.

وواصلت المصادر، أن خطة الوزير، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في العمل على تقليل الموظفين داخل الديوان حيث يوجد 6000 موظف، على الرغم من أنه يتحمل فقط 2000 موظف فقط.

ولفتت المصادر إلى كارثة أخرى، توجد داخل الديوان، قائلًا إن التقارير التي تعدها الوزارة حول العاملين بها، تفيد بأن معظمهم معلمين ومنتدبين من إدارات تعليمية مختلفة، أي أنهم غير مؤهلين للإدارة، ومهنتهم تقتصر فقط على التدريس، مؤكدًا أن الوزير سيحتفظ فقط خلال الأيام المقبلة، بالإداريين الأكفاء الذين تثبيت تقاريرهم كفاءتهم وإخلاصهم في العمل لصالح المنظومة التعليمية.