يلدريم: الشعب من أعلن حالة الطوارئ

أعلن رئيس الوزراء التركي، الخميس، تصويت البرلمان التركي بأغلبية 346 صوتا لصالح قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد، مشددا على أن "إعلان حالة الطوارئ هو من أجل الحفاظ على الإرادة الشعبية. الشعب من أعلن حالة الطوارئ وليست الدولة من أعلنتها ضد شعبها".


موافقة البرلمان التركي، تأتي بعد مذكرة تقدمت بها رئاسة الوزراء بخصوص إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.


وصوت 346 نائباً على فرض حالة الطوارئ من بين 461 حضروا الجلسة التي جرت بشكل علني بناء على مقترح حزب العدالة والتنمية، وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 550.


وبناءً على نتائج التصويت، فقد تمّ إقرار حالة الطوارئ في عموم البلاد، استناداً إلى البند (ب) للمادة رقم 120 الخاص بإعلان حالة الطوارئ في الدستور التركي.


وبموافقة البرلمان على المذكرة، فإنّ حالة الطوارئ المعلنة باتت سارية المفعول اعتباراً من الساعة 01:00 من تاريخ 21 يوليو الحالي، وتستمر لمدة 90 يوماً.


وأكد يلدريم، على أن "الجميع قام بصوت ويد موحدين لمواجهة العملية الإنقلابية، وكتبوا أسمائهم بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ” مشددا على أنه "يتم استهداف كل الضالعين في المحاولة الإنقلابية الفاشلة وسنقلعهم من جذورهم".


وأوضح رئيس الوزراء التركي أن "هناك حملات إعلامية سوداء تحاك ضد تركيا، وتحاول إحداث معمعة في الاقتصاد التركي لكنهم لن ينجحوا" مطمئنا الشعب التركي إلى أن "الاقتصاد التركي قوي، وجميع البنوك والمرافق الاقتصادية تعمل بشكل طبيعي" الشعب التركي تحرك بشكل سريع وأنقذ نفسه من نتائج المحاولة الإنقلابية الفاشلة وأنقذ اقتصاد البلاد من أي تهديد".


 ووجه يلدريم شكره، للأحزاب السياسية "لوقفتهم المشرفة تحت سقف مجلس الأمة التركي، أحيي نواب الأمة على أنهم لم يتركوا المجلس بالرغم من قصفه".


وأعلن يلدريم، أنه سيحتفل بيومي الـ15 و16 يوليو" بشهدائنا وكعيد للديموقراطية".


وكان مجلس الوزراء التركي، أصدر الليلة الماضية، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات.


ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ثم عرض على رئاسة البرلمان، وناقشته في الجمعية العامة للبرلمان.


وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في ليلة 15 يوليو الجاري، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، التي يقودها "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.


وقوبلت محاولة الانقلاب، بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.