109 نائبًا مهددون بالرحيل بسبب الطعون.. أبرزهم رئيس البرلمان ومرتضى منصور

وأخطرت محكمة النقض أن عدد المطعون عليهم في صحة عضويتهم من النواب حوالي 109 نائبًا، ومنهم من يواجه أكثر من دعوى قضائية لإسقاط عضويته.

 

ويأتي في مقدمة هؤلاء رئيس مجلس النواب نفسه "على عبدالعال، وعلاء عابد، ومعتز الشاذلي، وخالد يوسف، وأنور السادات، وإيهاب الخولي، وأحمد طنطاوي، بالإضافة إلي سعيد حساسين، وأكمل قرطام، و مرتضى منصور".

 

وتتسبب الطعون في إبطال عضوية عدد من النواب في دوائر معينة، شهدت تجاوزات أثناء العملية الانتخابية.

 

وبالأمس قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر عمرو الشوبكي، والذي طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة العجوزة والدقي، والتي كان يشرف عليها المستشار ناجي شحاتة، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور في جولة الإعادة، ليسقط وأحد من العدد المذكور أعلاه.

 

وترصد "الفجر" أبرز المهددين بالرحيل من مجلس النواب بسبب الطعون.

 

يعد رئيس مجلس النواب أبرز المهددين بإسقاط عضويته بسبب الطعن المقدم من المحامي محمد عبد الرازق، بصفته الممثل القانوني لقائمة نداء مصر، الذي يطالب بإلغاء نتيجة فوز قائمة "في حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. 

وضمت قائمة "في حب مصر" بالصعيد 45 نائبًا أصبحت عضويتهم مهددة، حال قبول محكمة النقض للطعن، وعلى رأسهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ومحمود الشريف وكيل المجلس والنائب مصطفى بكري، والنائب عماد جاد، والنائبة أمنة نصير، والنائب مي البطران. 

 

صاحب البرنامج التليفزيوني "الصندوق الأسود" واحد من الشخصيات التي تخوض معارك قوية سياسية وإعلامية، ويواجه اتهامات متعلقة بأمور شخصية كان ضمنها إقامته علاقة غير مشروعة بصحفية.

 

ودخل "علي" في خصومة أيضًا مع الأغلبية داخل المجلس بعد توجيهه العديد من الإنتقادات لرئيس المجلس والنواب ما قد يجعله من بين النواب المهددين.

 

وكان محمد خليل، المحامى وعضو جبهة "حماية مصر"، قد طعن أمام مجلس الدولة ضد كل من النائب البرلماني عبد الرحيم علي، ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، من أجل إلغاء القرار الصادر بقبول عبد الرحيم علي عضوًا بالمجلس؛ نظرًا لسوء سُمعته.

 

 

يواجه بدر، دعاوي خصومات قضائية من بينها دعوى طالبت بإسقاط عضويته قبل ذلك وهو ما رفضته، هيئة مكتب مجلس النواب وحفظت الطلب المقدم من المواطن سامي أحمد إبراهيم برفع الحصانة البرلمانية.

 

متهم في قضية موقعة الجمل، بالرغم من حصوله على حكم البراءة، إلى أن هناك دعاوى قضائية وطعون مقدمه ضده تطالب بإسقاط عضويته باعتباره فاقد للثقة والاعتبار.

 

ينتظر النائب "عماد جاد" عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، الذي استقال من الحزب، نتائج تصويت المجلس على إسقاط عضويته بعد تغير الصفة الحزبية.

 

وقد أكد "جاد" على احترامه لقرار المجلس أيًّا كان، سواء بالفصل أو الاستمرار، مؤكدًا أنه كان من المستحيل أن يستمر في الحزب بعد الخلافات الموجودة، مشيرًا إلى أن بند تغير الصفة الحزبية المنصوص عليه في الدستور لا بد أن يتغير؛ لأنه يفتح المجال لتحكم الأحزاب في نوابها.

 

 

في هذا الإطار تقول سوزي عادي، عضو مجلس النواب، أنه هناك "إسقاط عضوية، وبطلان عضوية"، موضحة أن الأولى تنطبق على حالة النائب السابق توفيق عكاشة، وهي تكون نتجية رفع قضايا ضد البرلماني.

    

وأضافت "عادي"، أن بطلان العضوية تتمثل في الواقعة الأخيرة لأحمد مرتضي منصور، وهي تكون نتيجة الطعون المقدمة من محكمة النقض وتهدد برحيل النائب، وذلك بناء على النصوص الدستورية.

من جهته يقول نور الدين علي الفقيه الدستوري، إن دستور 71 قد كرس لمبدأ البرلمان سيد قراره، وأن أي طعون انتخابية كانت تقدم لمحكمة النقض كانت المحكمة تقدم بها تقرير فقط للبرلمان، والبرلمان هو الذي يفصل في عضوية نوابه.

 

وأضاف، أن هذا الأمر تم إلغاؤه  في دستور 2014، وأن محكمة النقض تفصل في عضوية الأعضاء مباشرة دون الرجوع إلى البرلمان، ما يجعل عضوية الأعضاء المقدمة ضدهم طعون مهددة بالفعل.

 

 

من جهته قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إذا ثبت صحة الطعون المقدمة ضد 109 من نواب المجلس، ستبطل عضوية الأعضاء.

 

 

وأضاف "بطيخ" أن دستور 2014 أعطى الحق لمحكمة النقض، بإصدار أحكام إلزامية للبرلمان، لذا أصبحت تتحكم في صحة عضوية النواب، بعد أن كانت أحكامها بلا قوة، طبقا للمادة 107 من دستور 2014، والتي تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.