"محافظ المركزى" لـ"البرلمان": طرح بعض الأصول فى البورصة ضرورة لتحفيز الاقتصاد
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، على عرض الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع الذى جرى اليوم.
وأشار "عامر" فى تصريحات له على هامش الجلسة، إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا توافقًا كبيرًا مع رؤية البنك المركزى، مضيفًا أنه عرض وضع الاحتياطى النقدى وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية فى سوق الصرف ونقص الدولار، رافضًا الافصاح عن تلك القوعد أو التصورات التى يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار.
وحول تعويم الجنيه، قال "عامر" إنه لا يمكن الحديث عن التعويم حاليًا أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك فى الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من اجل ضبط الايقاع فى سوق العملة.
ووعد محافظ البنك المركزى بالتنسيق والتعاون مع البرلمان فى وضع الرؤى المستقبلية لادارة السياسة النقدية
واشار المحافظ الى ان برنامج إصلاح السياسة النقدية هو جزء مكمل واحد اهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشمل الاصلاح الإدارى واصلاح مناخ الاستثمار والاعمال والاصلاح الضريبى ، وكذلك طرح بعض الأصول المملوكة للدولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك كله لاصلاح العجز المرتفع فى الموازنة العامة للدولة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذى تم الاعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات وموقف تنفيذه الان وضرورة كيان مسئول عن هذه المبادرة الهامة، وتوضيح دور الوزارات المشتركة فى هذه المبادرة.
وأشار "عامر" إلى أن المشروع لا يزال فى بدايته ولابد من وضع كافة القواعد المنظمة والاعلان عنها حتى يتحقق اكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.
من جانبها طالبت اللجنة محافظ البنك إفادتها بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الأقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلًا.
