"الوزراء" ينفي قيام وزارة الصحة بخصخصة مستشفيات التكامل
نفي
مركز معلومات مجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل
الاجتماعي حول قيام وزارة الصحة والسكان بخصخصة
مستشفيات التكامل.
وأضاف المركز انه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت
أنه لا نية على الإطلاق لخصخصة مستشفيات التكامل وأنها تسعى لتشغيلها بهدف النهوض بأوضاع
المنظومة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المستشفيات تم بنائها منذ
1997وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، حيث كان الهدف من
إنشائها تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطاً بين وحدات الرعاية
الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية.
وأضافت
الوزارة أنه تم تحويل عدد 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية ”ب“ بعد إجراء بعض التعديلات
لتتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وأنها تقوم حالياً بوضع مقترحات لتشغيل باقي
المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض.
وأوضحت
الوزارة أن باقي مستشفيات التكامل التي لم تحول إلى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشئون
الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب الأسرة، كما قامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة
بهذه المستشفيات حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية داخل نطاق المركز الإداري
نفسه.
كما أشارت الوزارة إلى أن ما تبقى من مستشفيات التكامل
عددها 493 مستشفى تم تشغيل عدد 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات
للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين
الصحي.
وأضافت الوزارة أن ما تبقى حالياً من مستشفيات التكامل
عدد 377 غير مستغل ، وذلك نظراً لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة
، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه
المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، مشيراً إلى أن متوسط التكلفة التقديرية
لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزي كاملة الخدمات يقدر بحوالي
30 مليون جنيهاً تقريباً مما جعل الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل
تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل
في نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتأمين
الصحي) أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه
المستشفيات.
كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات
الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل بالإضافة إلى مقترح تشغيل
بعض المستشفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات في التجهيز والتشغيل وأيضاً
مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
كما
قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال ملف مستشفيات التكامل كاملاً وتم
الاتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة في استغلال هذه المستشفيات.
