آخر تطورات سد النهضة.. انحصار الخلاف "المصري - الأثيوبي"

كشف مسؤول مصري مطلع على مفاوضات مشروع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان، أن الدول الثلاث ستوقع عقوداً مع مكتبين استشاريين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بالسد مطلع الشهر المقبل، فيما بدا واضحاً أن الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا انحصر في قواعد ملء السد الذي تمضي الأخيرة في بنائه على رغم الاعتراضات.

وقال بيان رئاسي مصري إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين أكدا خلال اجتماعهما أول من أمس على هامش اجتماعات القمة الأفريقية التي اختتمت أعمالها في كيغالي، «تطلعهما لبدء الدراسات الخاصة بسد النهضة قريباً من أجل التوصل إلى توافق على قواعد الملء والتشغيل».

وقال المسؤول المصري لصحيفة الحياة اللندنية، إن بلاده والسودان وإثيوبيا توافقت على توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين اللذين أوكل إليهما وضع الدراسات الفنية عن تأثيرات السد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مشيراً إلى أن «المكتبين الفرنسيين سيبدآن فور التوقيع على العقود في وضع الدراسات، وهناك تأكيدات بسرعة الانتهاء منها».

وتشارك مصر بوفد يقوده وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي في اجتماع الجمعية العمومية العاشرة للوزراء الأفارقة للمياه «أمكاو» المقرر عقده غداً وبعد غد على هامش أسبوع المياه الأفريقي السادس في دار السلام، لعرض «خطة تنمية وإدارة الموارد المائية لدول القارة، وآليات وضع نظام مراقبة كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد الاقتصادي».

وكان السيسي أكد خلال اجتماعه أول من أمس مع ديسالين «أهمية المضي قدماً نحو تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت في أديس أبابا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014»، مشيراً إلى «أهمية مواصلة تطوير العلاقات المصرية - الإثيوبية». ونقل البيان المصري عن رئيس الوزراء الإثيوبي «التزام بلاده تعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات في ضوء وحدة المصير وحاجة البلدين إلى العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة».

وأوضح البيان أن «الجانبين تطرقا إلى ملف سد النهضة، وأكدا خلال اللقاء أهمية البناء على الروح الإيجابية والثقة المتبادلة التي تسود منذ التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وأعربا عن تطلعهما إلى بدء الدراسات الخاصة بالسد قريباً، من أجل التوصل إلى توافق على قواعد الملء والتشغيل في إطار التزام الطرفين الكامل بما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، بما يضمن مصالح مصر المائية وحقها في الحياة، فضلاً عن مساعي إثيوبيا التنموية». ونقل تأكيد ديسالين أن «سد النهضة يجب أن يفيد جميع الأطراف ولا يجب أن يكون مصدراً للنزاع».