قريبا.. قرار مفاجئ من وزير المالية يوقف نزيف الدولار

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن ضريبة القيمة المضافة تطبق في 50 دولة حول العالم، وهي تعتمد في الأساس علي معالجة تشويهات وعيوب قانون ضريبة المبيعات، حيث يوفر قانون القيمة المضافة الخصم علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة للشركات، مما يؤدي إلي الحفاظ علي الأسعار وثبتتها لفترة طويلة.

وأشار الجارحي، في تصريحات له ، علي هامش ندوة مجلس الأعمال الكندي"سياسية المالية.. بين محدودية الموارد وطموحات المستقبل"إلي أن قانون قيمة المضافة تخاطب أكثر من أعلي دخلا فهي تفرض علي  52 سلعة ولا تمس السلع الأساسية، مما يقلل العبء علي الأفراد الأقل دخلا متوقعا أن قانون القيمة المضافة سيحقق دخلا يتراوح بين 30 إلي 25 مليار جنيه.

وعن طرح السندات الدولارية بالأسواق أكد الجارحى، على أن الوزارة تبحث طرحها في التوقيت المناسب بحيث تحقق عوئداها المرجوة، مشيراً إلي أن الوزارة سوف تقوم بطرح سندات دولارية تتراوح ما بين 2 و 3 مليار دولار، دون أن يحدد توقيت معين لطرحها بالأسواق.

وأضاف الجارحي، أن الدراسات التي قامت بها وزارة المالية توصلت إلي أن زيادة الصادرات، وهيكلة الضريبة، وطرح شركات مملوكة للدولة بالبورصة سوف يعطي دخلا للدولة خلال الخمس سنوات القادمة.

وأوضح الجارحي، أن التعامل مع نقص الدولار، لا يعتمد علي وزارة المالية فقط، حيث أن تباطؤ النمو بقطاع السياحة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج أثر بشكل كبير علي نشاط الاقتصاد المصري، ونقص النقد الأجنبي، مؤكدا علي أن الوزارة اتخذت إجراءات بالتعاون مع الوزارات والبنك المركزي حتى يتحرك الاقتصاد بشكل كبير في ظل ضعف الاستثمار وارتفاع عجز الميزان التجاري.

وطالب الجارحي، بضرورة توفير صناعات جديدة حتى يتثني لنا توفر مصادر دخل أخري، غير المصادر التي تعتمد عليها الدولة حاليا بحيث تكون قادرة علي امتصاص الصدمات، وذلك لأن الإنتاج الصناعي لمصر وصل إلي نحو 50 مليار دولار، وهو أقل بكثير من  الإنتاج الصناعي في دولتي تركيا وإندونيسيا.