30 % ارتفاع رواتب القطاع الخاص خلال السنوات الـ5 المقبلة

توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع معدلات الرواتب في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات القادمة بما لا يقل عن 20-30%، نتيجة دخول المستثمر الأجنبي بنسبة 100% وخصخصة مؤسسات القطاع العام، مشيرين إلى أن قطاعات مثل التجزئة والسياحة والتقنية، ستكون المستهدف الأول لهذا النمو المتوقع. 

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، أن الرواتب خلال السنوات الخمس القادمة، ستشهد نموا لن يقل عن 30% نتيجة التنافس الشديد في استقطاب الكوادر الوطنية، الذي سيحدثه دخول استثمارات كبيرة لشركات عالمية عملاقة في قطاعات التجزئة والتقنية والسياحة والترفيه.

ويؤيده الرأي أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، مشيرا إلى أن الشركات العملاقة الأجنبية سوف تقوم بحملة استقطاب كبيرة للسعوديين بسبب شروط التوطين، والتي تشترط توظيف نسب معينة من السعوديين تزيد في كل سنة. وأضاف: أن هذه الشركات تملك سلما وظيفيا في الأصل يضمن زيادة سنوية لموظفيها سوف تزيد من احتمالية نمو الرواتب خلال السنوات الخمس القادمة بما لا يقل عن 20% أو 30%.

ولفت إلى أن الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة ستضطر هي الأخرى لرفع متوسط رواتبها، حتى تستطيع المحافظة على السعوديين وعلى نسبة التوطين، ولن ينفعها السلم الحالي المتقشف، مرشحا قطاعات مثل المصارف والبتروكيماويات والتقنية والسياحة والترفيه لتكون الأعلى رواتب في المرحلة المقبلة.

من جانبه، يري رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان، أن ارتفاع نسبة رواتب السعوديين بنسبة 5% في السنة الماضية مؤشر إيجابي، مستدركا بقوله: «لا يزال بعيدًا عمّا يتطلع إليه ويستحقه العمال السعوديون نظرا لانخفاض الأجور أصلا في القطاع الخاص. وأضاف: دخول الشركات العالمية للاستثمار محليا لا يعني بالضرورة رفع أجور السعوديين، لكن قد يعني زيادة فرص التوظيف لهم، وهو أمر قد لا يحدث كذلك بالشكل المطلوب ما لم يكن هناك تغيير جذري في سياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بإصدار تأشيرات استقدام العمالة الوافدة بأعداد مهولة سنويًا».

وتابع رضوان: لكي يكون هناك تغيير إيجابي جدّي وجذري في مستوى الأجور للعمال السعوديين في القطاع الخاص؛ فينبغي تبني العديد من السياسات والبرامج لعل منها وضع حد أدنى للأجور يضمن للعامل الحد الأدنى من الحياة الكريمة له ولأسرته، على أن يتم تحديد الحد الأدنى بالتوافق بين الشركاء الاجتماعيين وهم ممثلو العمال وأصحاب العمل، إضافة إلى الجهات الحكومية المعنية». وذكر أن من بين السياسات كذلك وضع سقف أعلى لإجمالي عدد تأشيرات استقدام العمالة الوافدة سنويا، والتركيز على استقدام العمالة الوافدة الماهرة فقط، إلى جانب رفع مستوي التدريب للعمالة الوطنية والتركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل.

 واقترح فرض ضرائب أو رسوم على المنشآت، التي تقع في النطاق الأحمر في برنامج «نطاقات» تصرف على تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، وقال: لغة المال هي اللغة التي يفهمها ويتقنها جميع أصحاب العمل.