تفاصيل.. "جلسة النواب".. مشادات بسسبب ثورتي "يناير ويونيو".. وإلغاء المادة 16 من قانون الخدمة المدنية

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، المنعقدة اليوم الإثنين، العديد من الملفات والقضايا العامة التي تهم المواطن المصري، أبرزها  استكمال مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية والذي قُبلت بعض المواد فيه بالرفض، فضلا عن مشادة بين النواب بسبب ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو"،.

وقال "عبد العال"، مع بداية الجلسة العامة، إنه سيطبق الجزاءات البرلمانية وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، على أعضاء مجلس النواب المتغيين عن الحضور، لاسيما وهذه ليست المرة الأولى، والتي تتسبب في تأجيل القرارات.

على صعيد أخر، شهدت الجلسة مشادات كلامية بين عدد من النواب، بسبب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إثر مطالبة النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25-30 بضرورة الالتزام بذكر الثورتين جنبا إلى جنب، وفقا لما جاء بالدستور.

وقال طنطاوي: "بغض النظر عن وجهات نظرنا، يجب ألا نذكر 30 يونيو بمفردها"، وقاطعه عدد من النواب، وضجت القاعة بالأصوات المرتفعة، وتدخل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لحماية النائب مطالبا الغاضبين بتركه يعبر عن وجهة نظره.

فيما قال أبوحامد: "لا يصح في البرلمان أن يشكك نائب في 30 يونيو التي حررت البلد من الجماعة الإرهابية"، وضجت القاعة بالأصوات المرتفعة، وتم قطع الميكرفون عن أبوحامد، وقال عبدالعال: "رسالتك وصلت"، فانفعل أبوحامد قائلا: "عايز أتكلم بيقاطعوني ليه"، وطالب رئيس المجلس النواب بالهدوء: "كل نائب يعبر عن رأيه بحرية".

ورد عبدالعال: "يجب احترام الدستور الذي أقسمنا عليه، هناك ثورة 25 يناير قامت من أجل التغيير وتحقق الأمنيات، ولكنها اختطفت من جماعة ضلت الطريق وخانت الوطن والمواطنين"، وقاطعه النواب بالتصفيق الحاد.

ورفض مجلس النواب مقترح تعديل المادة "13" بإضافة "مصابي وأسر شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو" إلى الفئات التى حددها مشروع قانون الخدمة المدنية، لمنحهم وظائف حكومية بقرار من مجلس الوزراء عند الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية. وأقر مجلس النواب، بقاء المادة كما وردت بلجنة القوى العاملة.

وفي سياق النزاعات نشبت أزمة بين عدد من النواب خلال الجلسة العامة، بعد دخول النائبة زينب سالم، عضو ائتلاف "دعم مصر، القاعة الرئيسية، وطالب بعض النواب بمنحها الكلمة، إلا أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قال إنه سيفعل ذلك بعد الانتهاء من قراءة أحد نصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يناقشه البرلمان.

واعترض أحد الأعضاء، رافضا طلب النواب بحديث "زينب"، وارتفعت أصوات عدد من النواب غضبا، من بينهم النائب الوفدي عمرو أبواليزيد قائلا: "هذه زميلة لك، ويجب أن تتكلم".

ومع ارتفاع الأصوات، غادرت النائبة القاعة، وتدخل النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، لتهدئة أبواليزيد، وبعد تجمع عدد كبير من النواب وسط القاعة، قال عبدالعال غاضبا: "فضوا جلسة العرب دي.. خلاص يا عمرو".

من جانبه صوت أعضاء مجلس النواب، على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية، بـ204 أصوات من إجمالي الحضور بالجلسة، وهي المادة التى تنص على أنه: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة، بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.

الموافقة على مقترح إضافة عبارة بشأن حقوق المعاقين فى المادة 13 من "الخدمة المدنية" ورفعت الجلسة عقب موافقة مجلس النواب، على مقترح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بإضافة عبارة جديدة في نهاية المادة 13 بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك بموافقة 260 عضوًا ورفض 53 من إجمالي الأعضاء الحاضرين بالجلسة.