بعد تهديد "عبدالعال" لهم باسقاط العضوية.. نكشف أسباب غياب النواب عن جلسات البرلمان

تقارير وحوارات

برلمان - ارشيفية
برلمان - ارشيفية



أحمد: النواب يتغيبون عن الجلسات بسبب الحمل الزائد عليهم بحضورها
راغب: اسقاط العضوية عن النواب المتغيبين عن حضور الجلسات غير دستوري
عدلي: طول الجلسات وغياب العقوبة من أسباب تغيب النواب عن الجلسات البرلمانية

اسقاط العضوية العقاب القانوني للنواب المتغيبين عن حضور الجلسات
هدد أكثر من مرة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أعضاء المجلس الذين لم يحضروا الجلسات باسقاط العضوية عنهم، حتى وصل التهديد الأخير بأنه سيقوم بتطبيق اللائحة الداخلية بدءاً من جلسة اليوم الإثنين.

وأشار عبدالعال، إلى أن بعض النواب لم يحضروا الجلسات منذ 3 أشهر، وهذا ما أثار استياؤه  لذلك لجأ للتلويح بتنفيذ اللائحة الداخلية.

- حمل ثقيل على النواب
من جهته علق النائب كمال أحمد، على عدم حضور الجلسات قائلاً: "السبب الرئيسي وراء عدم حضور النواب الجلسات هو التحميل الزائد عليهم"، مشيراً إلى أن الحمل ثقيل على النواب وحضور الجلسات أمر مؤرق ويسبب تعبًا للكثيرين.

وأوضح أحمد، أن النائب الذي لم يحضر الجلسات لثلاث مرات متتالية يتم لفت نظره من جهة رئيس المجلس، ثم يقوم بعد ذلك الرئيس بإبلاغ الرأي العام عنه وعن تقصيره وبعدها تطبق اللائحة عليه، منوهاً أنه موقوف عن حضور الجلسات لمدة شهر وإنه لم يحضرها مضطراً وليس تقصيراً منه.

- غياب العقوبة.. وطول الجلسات
وقالت النائبة سوزي عدلي، إن سبب تغيب النواب يرجع لطول الجلسات، ولعدم وجود بند ينص على عقوبة عدم الانضباط تجاه النواب، موضحه أن النواب يستغلون تلك الفرصة ويتغيبون على راحتهم.

وأشارت سوزي، إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو عقوبات متدرجة تنتهي باسقاط العضوية.

 - اسقاط العضوية عن المتغيبين غير دستوري
ومن ناحية أخرى قال النائب رزق راغب، عن تهديد الدكتور علي عبدالعال، باسقاط العضوية عن النواب الذين لم يحضروا الجلسات، إنه لا يوجد نص دستوري ملزم بإسقاط عضوية النواب لتغيبهم عن حضور الجلسات.

وأوضح أن السند القانوني الخاص باللائحة يقول أنه إذا تغيب النائب أكثر من مره يحرم من حضور بعض الجلسات ولو استمر فمن المتوجب إسقاط عضويته.

- من حقه اسقاط العضوية 
ومن الناحية القانونية قال المستشار محمد أبو حامد الجمل، إن من حق رئيس البرلمان أن يقوم باستخدام اللائحة الداخلية والتي قد تقوم بمعاقبة النائب بإسقاط العضوية عنه بسبب التقصير في مهامه النيابية، مشيراً إلى أن عدم حضور الجلسات تعني إهمال النواب في مهامهم النيابية لذلك فهم مهددون باسقاط العضوية عنهم.