"المركزي": لاتعديل في الحد الأقصي المسموح باخراجة من البلاد من النقد الأجنبي

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إنه نظرًا لما تردد من شائعات لا أساس لها حول الحد الأقصى المسموح بإخراجه من البلاد من النقد الأجنبى بحوزة المسافرين فى ضوء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، يؤكد البنك المركزى المصرى أن التعديلات التى تمت مؤخرًا على اللائحة لم تُعدل الحد المشار إليه الوارد بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والبالغ عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.

وتضمنت التعديلات باللائحة المذكورة أن حد إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى حال مغادرة البلاد هو 5 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض، وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المسموح بإخراجه على النحو السالف بيانه.