وزير الكهرباء: الدولة اتخذت قرارات لمواجهة تحديات الطاقة

أكد الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - حرص مصر على توفير الطاقة، بما يتلائم مع جهود وتحديات التنمية، مشيرًا إلى أنها من التحديات التي تواجه جميع دول العالم، داعيًا إلى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لتطوير الأسواق المحلية، وبخاصة مع تزايد الطلب على الطاقة في ظل محدودية مصادرها التقليدية، ما يجعل هناك ضرورة لتنويع مصادرها وتوفيرها، وفقًا لأسس اقتصادية، ما يساعد على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، وتوسيع أسواق الطاقة.

وجاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الإثنين، من أجل تعزيز حوكمة كفاءة الطاقة في مصر.

وقال "شاكر" - في بيان اليوم -  إنه في إطار محدودية موارد الطاقة الأولية الناضبة بطبيعتها، يجب بذل مزيد من الجهد في المجالات كافة، للمحافظة على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر من خلال التنمية المستدامة.

وأكد أنه في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في المجالات كافة، فضلًا عن النمو السكاني، فإن زيادة الطلب على الطاقة تحث على العمل لتطوير وبلورة بدائل للطاقة ميسورة التكلفة.

وأكمل الوزير أن قضية الطاقة أخذت موقعها المناسب في "عقل وقلب" القيادة السياسية، إدراكا منها بأهمية ملف الطاقة الذي يمثل أساسا لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المصري واجه العديد من التحديات، مثل نقص الوقود وإرتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف التشريعات اللازمة، وإرتفاع معدل إستهلاك الطاقة مما زاد من فجوة الطاقة بمصر، وتشوه مزيج الطاقة بمصر من خلال زيادة إستهلاك الوقود الاحفوري لتوليد 90.5% من الطاقة.

وأوضح الوزير، أن هناك إجراءات اتخذتها الدولة لمواجهة تحديات الطاقة من خلال إضافة خلال عام 2015 تمت إضافة 6882 ميجا واط، منها 3632 خطة عاجلة، وتم الانتهاء منها في 8 أشهر ونصف، وحوالي أكثر من 21 ألف ميجا واط ستضاف للشبكة القومية في نهاية عام 2018 ومعظمها بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة في مصر حيث تم تبني برنامج متكامل لتشجيع القطاع الخاص في تنمية الطاقة المتجددة.

ولفت "شاكر" إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة، وفقًا للقانون الجديد، الخاص بها من خلال المشروعات الحكومية والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل، مشيرًا إلى طرح 3 مناقصات 550 ميجا واط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضلًا عن آلية منتج الطاقة المستقل التي تسمح للمستثمر ببيع الطاقة مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مع دفع رسوم استخدام الشبكة، والإعلان عن مشروعات لتوليد أكثر من 4 آلاف ميجا واط، من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية والتزمت الحكومة بتوفير الأراضي من خلال حق الانتفاع وإصدار ضمانات سيادية لمشروعات منها.