وكيل "زراعة النواب": انتقال تبعية بنك التنمية إلى "المركزي" سيدعم المزراع
قال عبدالحميد الدمرداش - وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب - إن اللجنة ستستكمل مناقشتها، اليوم، حول مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
وأضاف "الدمرداش" أن مطالبة البعض بإسقاط فوائد الديون عن الفلاحين، قرار لا يستطيع رئيس البنك، اتخاذه بمفرده، لأن هذا قرار سيادي، ولا بد من اتخاذه على أعلى مستوى، ودراسته بشكل جيد، بحضور وزير المالية والزراعة والأجهزة المختصة.
وتابع "الدمرداش" أن انتقال تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي، من وزارة الزراعة، إلى البنك المركزي، ليست سيئة كما يصور البعض، فهذا القرار سيدعم الموقف المالي للبنك، والتوسع في الأنشطة الزراعية، فالقروض التي يقدمها البنك حاليًا في قطاعات محدودة مثل الحيواني والزراعي، كما أنه سيتيح له الحصول على قروض من جهات دولية بفائدة قليلة للغاية من أجل دعم الزراعة والمزارع.
وتابع وكيل لجنة الزراعة والري، أن البنك مطالب بالتوسع في نشاط الإقراض ومساندة الدولة في خطتها لتقليل فاقد مياه الري، من خلال تمويل تحويل الري التقليدي في الدلتا إلى الري بالتنقيط ودعم جميع الصناعات التي تخرج من النشاط الزراعي.
وشدد "الدمرداش" على أن لجنة الزراعة بمجلس النواب، لن تتخذ أي قرار فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم، من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، سوى ما يصب في مصلحة الفلاح ويدعم الزراعة.
