تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب: موافقة مبدائية على مشروع قانون الخدمة المدنية

وبدأ مجلس النواب جلسته، بتحديد 25 دقيقة حداد للنواب لنعي النائب سيد فراج عن حزب مصر بلدي، عن دائرة حدائق القبة، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

وطالب "عبدالعال"، النواب بالوقوف وقراءة الفاتحة على روح الفقيد، قائلاً: "ينعى للمجلس الزميل سيد فراج ويدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

وأدت النائبة الدكتورة عبير الخولي عن دائرة مركز الفيوم، القسم الدستوري في جلسة البرلمان المنعقدة حاليًا، خاضت الانتخابات خلفًا لزوجها النائب الراحل محمد مصطفى الخولي.

وأكد رئيس المجلس، أن هذا البرلمان سيسجل أكبر عدد من النساء في تاريخ الحياة النيابية.

وشهدت الجلسة إحالة مشروع قانون ذوي الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة، والشؤون التشريعية والدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن في الجلسات السابقة تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة، وتقدم النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة، بطلب لتعديل طلب الإحالة بأن تكون إلى لجنة التضامن، باعتبارها المختصة دون غيرها من اللجان الأخرى.

وتابع"عبد العال"، أن هيئة مكتب المجلس، عدلت قرار الإحالة إلى لجنة مشتركة من التضامن والتشريعية، ووافق النواب على تعديل قرار الإحالة.

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، على تفويض هيئة مكتب فى تحديد موعد مناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة تتعلق بحوادث الطرق وتسريب امتحانات الثانوية العامة وتطوير مجمع الصلب في ظل العروض التى تلقتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية وسياسية الحكومة نحو آلاف العاملين بالمستشفيات الذين عينوا على صندوق تحسين الصحة بمرتب 150 جنيهًا شهريًا منذ عشر سنوات.

وبالنسبة لتوقيت الصيفي وافق مجلس الدولة على القانون وأحيل إلى لجنة الإدارة المحلية 35 لسنة 2014 المقدم من 120 نائبا.

وعرض النائب أحمد السجيني، تقرير اللجنة حول إلغاء التوقيت الصيفي وتم الموافقة بأغلبية النواب على القانون بعد مراجعته من المجلس الدولة ونص القانون على: المادة الأولى يلغي القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 بتقرير نظام التوقيت الصيفي، المادة 2: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

من جانبه أعلن النائب أحمد سعيد، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، موافقته المبدئية على مشروع قانون الخدمة المدنية، مضيفًا "مش عايز أقول القانون مثالي بعد التعديل الذي أدخلته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فلا يوجد شىء مثالي، لكنه انطلاقة جيدة ويمكن إدخال أي تعديلات لاحقًا إذا كنا بحاجة إلى ذلك".

وشدد سعيد، خلال الجلسة العامة، على أهمية إعادة النظر في وضع الجهاز الإداري للدولة، نظرًا لوجود "ترهل" فيه.

كذلك أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، موافقته المبدئية على مشروع القانون، معتبرًا أنه استجاب لأكبر جزء من طلبات وملاحظات النواب، والذين يعبرون فى طلباتهم عن طلبات المواطنين.

وأشار نصر الدين، إلى أن بلوغ العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية 7%، جيد، لكن أيضًا يجب علينا أن ننظر لمعدلات التضخم والوضع الاقتصادي للمواطنين، وعما إذا كانت ستغطي هذه النسبة الوضع الحالي للمواطن.

تحفظ النائب هيثم الحريري، على عدد من المواد التي جاءت بمشروع قانون الخدمة المدنية، من بينها العلاوة الدورة المقرر بالقانون بـ7% ، مطابًا بزيادتها للتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.

وأوضح الحريري، في كلمة له بالجلسة العامة، أن النواب يؤيدون الإصلاح الإداري للدولة، ولكن الحكومة تعاني من سوء الإدارة ولديها مشاكل في كافة القطاعات.

وفيهذا الصدد وافق مجلس النواب، خلال جلسته، من حيث المبدأ على مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة.

و أحال " عبد العال"، عددًا من الاتفاقيات التي أبرمها رئيس الجمهورية إلى اللجنة التشريعية والدستورية لبيان مدى اتفاقها مع الدستور والقانون وتشمل هذه القرارات قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين مصر وألمانيا الاتحادية للتعاون الفني وقرار رقم 293 لسنة 2016 بين مصر وألمانيا الاتحادية لدعم جودة التعليم.

وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية وقرار رئيس الجمهورية رقم 297 بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

وقرار الرئيس رقم 298 بين مصر والسعودية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وقرار الرئيس رقم 299 بين مصر واليونان بشأن اتفاقية منحة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، وقرار الرئيس رقم 3014 بشأن مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية الجلسة أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بجهاز الشرطة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير حوله.