المستشار أحمد محمد مختار مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي
وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة، اليوم، على ندب المستشار أحمد محمد مختار محمود، مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
وحصل "مختار" على درجة ماجستير في القانون من جامعة عين شمس عام 1976، بعد حصوله على ليسانس الحقوق، وبكالريوس الشرطة بتقدير جيد جدًا عام 1974.
واسند إليه العمل بنيابة الأموال العامة، ثم بالمحاكم، واستمر بها حتى عام 1992، وتم ندبه إلى الإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي حتى عام 1997.
وأعير إلى دولة الكويت، مرتين عام 1997 للعمل بالمكتب الفني لوزراة العدل هناك.
وأمضي بدولة الكويت مدة إعارته ست سنوات، حتى عاد إلى أرض الوطن عام 2003، ليستأنف عمله بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي حتى عام 2012، العام الذي بدأ فيه إعارته الثانية التي استمرت حتى قرر مجلس القضاء الأعلى الموافقة على ترشيح المستشار حسام عبدالرحيم - وزير العدل له - كمساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
وفي منتصف شهر مايو الماضي، وافق المستشار محمد حسام عبدالرحيم - وزير العدل - على الطلب الذي قدمه المستشار كمال سعودي - القائم بأعمال مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي - بالاعتذار عن عدم استمراره بمنصبه، والعودة إلى منصة القضاء.
ولم يتم اختيار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، منذ شهر ديسمبر العام الماضي.
