نائب برلماني : هناك مسئولون بالدولة يبيعون التراب للشعب على أنه قمح
قال النائب فوزي الشرباصي،عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين بالدقهلية، إن عملية الاستيلاء على المال العام في صوامع القمح مشترك بها أطراف عديدة، كما أنها عمليات محسوبة ومتفق عليها وكانت تتم في السابق، موضحًا أن عمليات النهب والسرقة تتم بتسجيل كميات وهمية من القمح بالصوامع واختلاس قيمتها، وأيضًا خلط القمح المحلي بالقمح المستورد الذي يقل سعره بمعدل ألف جنيه للطن عن القمح المحلي المدعم، قائلًا "كيف لنا أن نتقدم ونحارب أعدائنا وهناك مسئولون بالدولة يبيعوا التراب للشعب علي أنه قمح".
وأضاف الشرباصي، إلى أن حجم الفساد في منظومة القمح كلف خزينة الدولة 5 مليارات جنيه، وهي أرقام ضخمة تزيد من عجز الموازنة وإهدار حق الفلاح في الحصول على الدعم، لذا يجب وضع قواعد جديدة تضمن انتهاء هذه الطريقة التى تتسبب فى نهب المال العام كل عام.
وطالب نائب شربين، ضبط كل المتورطين فى الفساد في أسرع وقت، ومحاسبتهم، واستعادة حق الشعب فى القمح، بجانب أن يتم وضع آليات وضوابط للتعامل مع عمليات التوريد حتى نقطع الطريق علي كل من يحاول التلاعب مرة آخرى، وهو أمر ليس صعبًا، لكنه يحتاج إلى تعاون مع جهات مختلفة لضبط هذه المنظومة.
وأشار عضو مجلس النواب،الي أنه يجب قصر استيراد القمح على جهات حكومية معينة،لإيقاف عمليات خلط المستورد والمحلي، وسن تشريعات مغلظة في قضايا الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى "ميكنة" العمل بالجمعيات الزراعية والشون حتى يتم استلام الأقماح من الفلاحين بسهولة، ومنع التكدس الموسم المقبل، فضلًا عن الاستمرار فى خطط الدولة لبناء صوامع حديثة تقلل الفاقد من مخزون القمح، وتشديد إجراءات الحكومة الرقابية لمنع التلاعب مستقبلًا.
كما طالب، القوات المسلحة بالرقابة علي عمليات التوريد في الأعوام القادمة وضرورة التصدى للفساد الذي يضرب كل مؤسسات الدولة، وينهب أموال الدعم والقضاء على جشع بعض التجار الذين يحتكرون المحصول لزيادة الأسعار لصالحهم.
