حقيقة الإطاحة بمعارضي "أردوغان" من القضاة
خبير القانون الدولي: عزل أردغان للقضاة ليس قانونيا
ورئيس مجلس الدولة: هدفه السيطرة على الشرعية
وشيمشك: الهدف دعم سلطاته ضمن نظام رئاسي تنفيذي
أصدرت السلطات التركية، قرارًا بعزل 2745 قاضيًا، و5 من أعضاء المحكمة العليا التركية، عقب محاولة فاشلة لعدد من قوات الجيش للسيطرة على مقاليد الحكم والإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويأتي هذا القرار في محاولة منه للتخلص من القضاة مثيري المشاكل، وإحكام قبضته على المحاكم في الوقت الذي يسعى لإجراء تعديلات دستورية تدعم سلطاته ضمن نظام رئاسي تنفيذي، وهو ما أكده خبراء القانون الدولي مؤكدين أن العزل غير قانونيًا، وهدفه الشرعية.
وأعلنت قناة العربية، في خبر عاجل لها، عزل 5 أعضاء من المحكمة العليا التركية، عقب حركات مجموعة بالجيش التركي في محاولة الاستيلاء على السلطة بالبلاد، والتي باءت بالفشل، وسيطرت القوات التركية عليها وإعادة الأمور إلى طبيعتها داخل تركيا.
فيما قررت السلطات التركية عزل 2745 قاضيًا بعد تحركات مجموعة إرهابية داخل الجيش التركي ضد الحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أردوغان يحكم قبضته على القضاء
وفي الأول من يوليو الجاري، أقر البرلمان التركي قانونا يعيد هيكلية المحاكم العليا، الأمر الذي يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على القضاء، فيما يسعى معارضون للطعن في القانون.
وقال حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن القانون الذي تم إقراره في وقت متأخر سيحل مشاكل كبيرة في النظام القضائي، لكن المعارضين يرون أنه يمنح أردوغان مزيدًا من السلطات لتعديل الدستور، بغية إقامة نظام رئاسي.
ويقضي القانون الجديد بأن يترك معظم القضاة في اثنين من فروع المحاكم العليا (عددهم 711 قاضيا) وظائفهم، دون أن يكون واضحًا عدد من سيعاد تعيينهم من هؤلاء القضاة.
وسيشرف على التعيينات الجديدة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي هو عمليا تحت سيطرة وزارة العدل، وسيكون باستطاعة أردوغان أيضًا تعيين ربع عدد قضاة مجلس الدولة، وهو ما سيسمح له بحشد حلفائه في واحد من أهم فروع القضاء التركي، على ما أوردت وكالة "رويترز".
تباين أراء الأحزاب
وقال حزب العدالة والتنمية، إن القانون يمثل إصلاحًا للمحاكم العليا الغارقة فيما يصل إلى مليوني قضية بعضها ينتظر بدء النظر فيه منذ سنوات.
من ناحيته، أشار حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى أنه سيطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية وإن كان نجاح الطعن مشكوكا فيه.
بينما قال معارضو إردوغان، إن المحاكم صارت بالفعل أكثر موالاة لبرنامجه منذ تطهير واسع النطاق أجري في القضاء بعد أن تفجرت فضيحة فساد في 2013.
إعادة هيكلة أردوغان للقضاء "انتقامية"
بعد يومين من مطالبته وزير العدل التركي بالاستقالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تلقى المدعي "مندريس أريجان"، خطابًا لنقله بأمر واجب التنفيذ فورًا من إقليم في الغرب إلى مكان هامشي نسبيا في الشرق.
ولا يشك أريجان (49 عاما)، والذي يعمل مدعيا منذ عقدين في أن ما وصفه "بنفيه" المفاجئ بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه، هو عقاب على انتقاده للحكومة.
يأتي نقل أريجان، الذي جاء في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق تشمل آلاف القضاة وممثلي الادعاء- في الوقت الذي يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم دفع مزيد من الإصلاحات داخل المستويات العليا بالمنظومة القضائية.
وقال أريجان، في تصريحات صحفية له: "نمر بفترة تسعى فيها السلطة التنفيذية لفرض سيطرتها تماما على القضاء، هذا ضد مبدأ الفصل بين السلطات".
وجاوبت "الفجر"، على سؤال مفاداها لماذا يتجه الآن أردوغان إلى تصفية القضاء؟
عزل أردغان للقضاه غير قانونيا!
وقال الدكتور محمد محمود، خبير القانون الدولي، إن عزل (2745) قاضيًا من قبل السلطات التركية أمرًا طبعيا ومتوقع حدوثه عقب أحداث أمس، بحجة التطهير لحماية النظام، سواء من أفراد الجيش أو القضاء، مؤكدًا أنها محاولة منه لدفاع عن شرعيته لاسيما عقب فشل الانقلاب.
وأضاف "محمود"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن عزل القضاة من المفتروض أن يكون لأسباب قانونية لعدم صالحية القاضي، في هذه الحالة من حق الرئيس العزل، ولكن ليس قانونيا عزل قضاه لأسباب سياسية، وهو ماحدث من قبل أردوغان والذي يعد غير قانونيا، والذي يؤكد ذلك هو عزل (2745) مرة واحدة.
وأشار "الخبير القانوني الدولي"، إلى أن في القرارت الاستثنائية التي تخدع لظروف الطارئه في البلاد لا يأخذ بعين الإعتبار للأسف لبنود الدستور ولا القانون.
هدفه السيطرة على السلطة
فيما اعتبر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن اتجاه أردوغان لعزل القضاة من أجل السيطرة على تركيا، بما وصفه "نظام استبدادي" يقوم تمثيل الإخوان المسلمين من السيطرة على السلطة، فبالتالي لا يقبل أن يتم رقابة السلطة التنفيذية من خلال القضاء، نظرًا لأن السلطة القضائية مستقلة.
واستطرد "الجمل"، إن رجال القضاء تطبق القانون دون الإنجراف خلف أغراض سياسية؛ فالبتالي يريد أردوغان أن يدمر النظام القضائي ويعين ما يتبعونه من القانونيين الموالين له بدلا من القضاء.
ولفت رئيس مجلس الدولة، إلى أن الهدف من عزل القضاة تمسكه الشديد بالسلطة منفردًا في تركيا، وإدارة الأمور لحسابه وخلفائه في أمريكا والجماعات الإسلامية من جهة أخرى.
دعم سلطاته ضمن نظام رئاسي تنفيذي
ويرى منتقدون أن هذه العملية محاولة من الرئيس طيب أردوغان للتخلص من القضاة مثيري المشاكل، وإحكام قبضته على المحاكم في الوقت الذي يسعى لإجراء تعديلات دستورية تدعم سلطاته ضمن نظام رئاسي تنفيذي.
وأوضح محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، في تصريحات صحفيه له، أن الهدف من تلك الإصلاحات التخلص من العراقيل التي تعوق عمل المحاكم، مشيرًا إلى أنها كانت مطلبا لمجتمع الأعمال في البلاد.
تغيرات خطيرة
ووصف نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو، التغييرات بأنها "خطرة"، وتبدو انتقاما من الأحكام التي تحدت أردوغان.
