4 انقلابات عسكرية أطاحت بالاقتصاد التركي لأعوام

الاقتصاد

تركيا
تركيا


شهدت تركيا 4 انقلابات عسكرية بدعاوى دستورية تحت شعار حماية مبادئ الجمهورية الكمالية، وكان لكل هذه الانقلابات العديد من الآثار الاقتصادية السلبية التي تركت بصمتها في تاريخ الجمهورية التركية.. كان أول هذه الانقلابات يوم27 مايو 1960، حيث استيقظت تركيا على حدث غيّر مجرى الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد طيلة 4 عقود، وتوالت الانقلابات على مدار56 عامًا.
 
لكن الضرر الذي تسبّب به انقلاب 1960 لم يقف عند هذا الحد فقد فتح الباب أمام تدخّلات الجيش في الحياة السياسية والاقتصادية، فقد تلا الانقلاب الأول بـ 11عامًا وتحديدًا في 1971 الانقلاب العسكري الثاني في تركيا وهو ما عرف باسم "انقلاب المذكّرة"، وهي مذكّرة عسكرية أرسلها الجيش بدلا من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق.

ثم انقلاب كنعان إيفرين 1980م وهو من أشهر الانقلابات في التاريخ التركي لما تبعها من قمع ودموية أشد من سابقيها.
 
وشهدت تركيا على إثر هذه الحركات الانقلابية العديد من أعمال العنف والاضطرابات طوال أيام الستينيات من القرن العشرين، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي الذي أثار موجة من الاضطرابات الاجتماعية تمثّلت في المظاهرات التي تجوب الشوارع، وإضرابات العمال، والاغتيالات السياسية.

وبحلول يناير عام 1971، عمّت الفوضى أرجاء تركيا، وتوقّفت الجامعات عن العمل، وانتشرت سرقات البنوك، وخُطِف الجنود الأمريكيون، ومهاجمة أهداف أمريكية كما تم قصف منازل أساتذة الجامعات اللذين ينتقدون الحكومة وهو العام الذي شهد رابع انقلاب عسكري بالبلاد في 1997 حدث ما سمي بالانقلاب الأبيض على حكومة "نجم الدين أربكان".

ظلّت تركيا طيلة عقود الانقلابات العسكرية تعاني من أزمات اقتصادية حادة، انعكس بدوره على الوضع الاجتماعي ، فنصف مليون شاب تركي يضافون إلى سوق العمل سنويًا، مما زاد بمستوى نسبة البطالة 1-5%.
وهو ما أدى إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة لا سيما مدن اسطنبول وانقرة، اللتان شهدتا ارتفاعًا كبيرًا في عدد السكان بنسبة 6-7 % سنويًا، وكانت لهذه الهجرة القروية انعكاساتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي، خصوصًا بعد ارتفاع نسبة استعمال الآلات والماكينات الحديثة في الفلاحة، فانتشرت الأحياء السكنية الفقيرة حول المدن والتي شهدت الكثير من حوادث العنف.

ومن أسباب تضرّر الاقتصاد ارتفاع معدل التضخم ليصل سنة 1976 إلى 20% ثم 40% عام 1977 ثم 60% عام 1978، ثم النسبة الأكبر في عام 1980 والتي بلغت 173%، في حين أخذ مستوى المعيشة يقل تدريجيًا.


ووصلت البطالة إلى معدلات قياسية، إذ بلغت في عام 1977 أكثر من مليوني عاطل ليرتفع إلى 4 ملايين عاطل في العامين التاليين.

وأثقلت الديون الخارجية كاهل الاقتصاد التركي، مسجلة 2.2 بليون دولار أمريكي في عام 1970، ومنه إلى 12.5 بليون دولار أمريكي في نهاية 1977، ثم 15 بليون دولار أمريكي 1979 وصل إلى أكثر من 15 بليون دولار أمريكي.

ومن الأسباب الخارجية أزمة النفط سنة 1973، والتي أضرّت بالاقتصاد التركي، فضلا عن إيقاف استقبال العمال الأتراك في دول أوروبا الغربية.
 
 وجاء الانقلاب العسكري الذي حدث مساء أمس الجمعة خامس هذه الانقلابات التي مرت على تركيا، حيث أعلن رئيس الوزاء التركي على بن يلدريم سيطرة بعض عناصر الجيش على السلطة في تركيا أعقب ذلك حالة من الفوضى العارمة في جميع أنحاء البلاد، دعا على إثرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جموع الشعب للاحتشاد في الميادين لمواجهة الانقلاب ونجححت السلطات التركية في السيطرة على الوضع مرة أخري والقاء القبض على عدد كبير من قيادات الجيش المتورطين.

أعقب ذلك هبوط العملة التركية لأدنى مستوياتها  في 3 أسابيع أمام الدولار بنسبة 5%، متأثرة بمحاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد.. هذا فيما صعدت أسعار الذهب والنفط العالمية بعد اعلان رئيس الوزراء التركي فشل محاولة الانقلاب، حيث ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.22% إلى 1337.45 دولار للأوقية (الاونصة) بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1322.15 دولار.

كما ارتفع عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 71 سنتا أو 1.50% إلى 48.08 دولار للبرميل بعد أن سجلت 47.61 دولار عند التسوية، وصعدت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا أو 1.31 بالمئة إلى 46.28 دولار للبرميل من 45.95.