"العدل": المحاكم استقبلت 776 جريمة إلكترونية خلال عام.. ومكة تتصدر
استقبلت المحاكم القضائية نحو 776 قضية متعلقة بجرائم إلكترونية في كل المناطق خلال العام الهجري الحالي، وتصدرت منطقة مكة قائمة الأكثر استقبالاً لهذا النوع من القضايا، بواقع 207 قضايا متعلقة بجرائم إلكترونية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل أمس الأول، سجلت القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم ارتفاعًا عن الأعوام السابقة؛ إذ بلغ إجمالي قضاياها عام 1435هـ نحو 164 قضية، فيما بلغت العام الماضي 573 قضية. وكانت محاكم منطقة نجران لم تستقبل أي قضية متعلقة بالجرائم الإلكترونية خلال السنتين الماضيتين، إلا أنها شهدت خلال العام الحالي 15 قضية. فيما استقبلت محاكم منطقة تبوك قضايا الجرائم الإلكترونية للمرة الأولى خلال العام الماضي بواقع أربع قضايا، ولم تستقبل أي قضية من النوع ذاته خلال عام 1435هـ.
ووفقًا لدراسة حديثة أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعنوان (رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية)، فإن من بين أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعًا في دول المجلس جرائم نشر الفيروسات، والتطفل والتجسس على المواقع الحكومية بقصد إتلاف بياناتها أو سرقتها، وإنشاء مواقع وهمية، يتم من خلالها تقليد مواقع شركات ومؤسسات تجارية ومالية أصلية، والاختلاس، واستخدام الحواسب الآلية بهدف تزييف وتزوير المستندات والوثائق والأوراق المالية.
واقترحت الدراسة الاستعانة ببرامج أمن قوية ضد الفيروسات الإلكترونية، ونشر الوعي بين صفوف المواطنين، خاصة فئة الشباب، بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الإنترنت، وإيجاد خط أمني ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن الجرائم المعلوماتية للحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالرحمن مشعل الراجحي أن الجرائم المعلوماتية تعتبر من الجرائم التي بدأت بالظهور في عالمنا منذ وقت ليس بالبعيد؛ إذ انتشر هذا النوع من الجرائم مع التطور الكبير في التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما أدى إلى الحاجة لإصدار نظام، يحدُّ من هذه الجرائم التي لم تكن معروفة فيما مضى؛ وعليه تم صدور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١٧) في ١٤٢٨/ ٣/ ٨، والذي حدد تعريفًا واضحًا للجريمة المعلوماتية، إضافة إلى الأفعال التي تعتبر جرائم معلوماتية مع العقوبات المترتبة على فعلها.
وأضاف الراجحي بأن من أبرز الجرائم المعلوماتية التي أخذت بالانتشار بشكل كبير في وقتنا الحاضر جريمة تصوير الأشخاص بدون علمهم، والمساس بحياتهم الخاصة، أو تصوير بعض الأماكن أو بعض الأحداث التي يمنع تصويرها، وأيضًا نشر ما تم تصويره على شبكة الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن الكثير من الناس يجهل أن هذا الفعل يعتبر جريمة معلوماتية، تم تحديدها مع أفعال أخرى في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية. وقد حددت المادة ذاتها العقوبة لهذه الأفعال بالسجن بمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. كما أن هناك جرائم أخرى برزت في الآونة الأخيرة، منها - على سبيل المثال لا الحصر - اختراق المواقع الإلكترونية التابعة للجهات العامة أو الخاصة، والاستيلاء على البريد الإلكتروني أو الحسابات الشخصية في المواقع الإلكترونية، وأيضًا نشر الوثائق الرسمية السرية، وغيرها مما يحظر نشره.
