للمرة الثانية.. اللجنة التشريعية ترفض قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته
رفضت لجنة التشريع بالبرلمان قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته للمرة الثانية فى أقل من شهر، وأرسلته إلى وزارة العدل، لتغيره وإعداد مشروع قانون كامل له من خلال قطاع التشريع بالوزارة.
وردت «العدل» على ذلك بأنها ما زالت تدرس القانون، ولم تبت فيه بعد، رغم طلب لجنة التشريع لإرسال مشروع قانون كامل، وتغييره لن يؤثر على التصالحات التى تمت، لأنها كانت وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية .
وقال أحمد حلمى شريف، وكيل لجنة التشريع بالبرلمان، إن اللجنة أرسلت قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته لوزارة العدل؛ لتغيره بالكامل، وننتظر الرد خلال أيام، مؤكداً أن تعديل مادة واحدة فقط فى قانون الكسب غير المشروع لا تكفى، بل يجب تعديل شامل لكل المواد.
فلا يصح «ترقيع القانون»، خصوصًا أنه لا يوجد مبرر لتعديل جزء من القانون دون الآخر، ونطالب بضرورة تعديل جميع العقوبات، مع تعديل باب الخضوع، لأنه بمثابة سيف مسلط على المجتمع، كما يجب تحديد فئات وظيفية معينة ليتم التصالح معها.
ليس ذلك فحسب، بل يجب إلغاء مبدأ التصالح بنسبة مئوية معينة، حسب قوانين البنك المركزى، كما ينبغى توفير وجود سلطة تقديرية للمحاكم، فى ظل اختلاف حالات التصالح، كما أن تعديلات القانون الحالية قد تتعارض مع قوانين الاستثمار، لتوسعه فى دائرة الخاضعين على نحو يتنافى مع السياسة العامة للدولة.
وأكد المستشار خالد النشار، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، أن قطاع التشريع بالوزارة مستمر فى إعداد مشروع قانون الكسب الجديد، وتعديل جميع مواده، ولم ينته منه بعد، وحال إعداده بشكل كامل سنقوم بإرساله إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان لمناقشته.
