الصين تحذر: سنرد بحزم على أي محاولة ضد مصالحنا ببحر الصين الجنوبي
حذرت الصين بشدة من أنها سترد بحزم على أي محاولة لتحدى مصالحها باستخدام حكم محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي التي وصفتها بأنه محكمة غير شرعية.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في تصريح رسمي التأكيد على موقف بلاده المبدئي الرافض للحكم في الدعوى الخاصة بتلك القضية التي كانت حكومة الرئيس الفلبيني السابق رفعتها ضد الصين في عام 2013 بشكل أحادي، مشددا على أن الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي منكرا الحقوق الصينية التاريخية الثابتة ببحر الصين الجنوبي، لن يؤثر بأي صوره على سياسة الصين الراسخة.
ونوه لو بتصريح رسمي صادر عن الأمم المتحدة، بأن المنظمة الدولية تنأى فيها بنفسها عن المحكمة المذكورة وتؤكد أنها لا علاقة لها بها على الإطلاق وأنها لا تتبع محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن هذا التصريح الأممي يؤكد عدم شرعية تلك المحكمة من حيث التكوين وبطلان ما تقوم به من عمل وبالتالي فإن حكمها يفتقد للسلطة والمصداقية ويعتبر معيبا وغير ملزم.
وكان عضو مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) يانغ جيه تشي أكد في تصريحات ادلي بها أمس الخميس أيضا إن نتيجة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي لن تغير "ولو بشكل بسيط جدا" موقف الصين في اتباع طريق التنمية السلمية.
وقال يانغ في مقابلة له مع الإعلام الرسمي الصيني أن اتباع الصين لطريق التنمية السلمية ليس من قبيل النفعية، وإنما هو خيار استراتيجي اتخذته البلاد بما يتفق مع روح العصر وبما يتفق مع مصالحها الرئيسية، مؤكدا على أن الصين باقية على تمسكها بتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي وتعميق التعاون المربح للجميع والارتباطية مع جيرانها.
وأوضح يانغ أن الصين متمسكة بالتفاوض والتشاور كوسيلة للتعامل مع القضايا الإقليمية والقضايا الخاصة بالترسيم البحري وأنها تعمل بعزم أكيد على حماية السلام والاستقرار في المنطقة.
وفى تأكيد على أن موقف الصين بشأن عملية التحكيم يتفق تماما مع القانون الدولي، قال يانغ إن الحقائق الأساسية تم إيضاحها بشكل تام في سلسلة البيانات التي صدرت عن الحكومة الصينية والتي عبرت بها عن موقفها بعدم قبول الحكم وعدم الاعتراف به والتأكيد على سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.
وقال يانغ أن محاولة التصعيد الشاملة ضد الصين من خلال تشويه الحقائق الأساسية تظهر مرة أخرى طبيعة هذا التحكيم، وهى أنه ليس سوى مهزلة تستخدم فيها دول بعينها القانون الدولي كغطاء لتحقيق أجندات خاصة بها.
وفى تعليقه على دور بعض الدول غير الإقليمية، قال يانغ إن قضية التحكيم الخاصة ببحر الصين الجنوبي "قضية تظهر بوضوح كيف أن دولا غير إقليمية تسعى إلى التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي".
وقال إن السنوات الأخيرة شهدت قيام دول معينة من خارج المنطقة، مدفوعة بأجنداتها الخاصة، بالتدخل مرارا في قضية بحر الصين الجنوبي بحجة "حرية الملاحة" و"الحفاظ على السلام الإقليمي"، ما أدى إلى تصعيد التوتر.
وأوضح يانغ أن "مثل هذه التحركات غير المسئولة أصبحت مصدرا رئيسيا للمخاطر التي تؤثر على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".
وأشار يانغ إلى أن قضية بحر الصين الجنوبي قضية بين دول ساحلية ويجب تركها للدول المعنية لحلها من خلال المفاوضات السلمية.
وتابع أن الصين لم تنكر مطلقا الحقوق والمصالح الشرعية للدول من خارج المنطقة في بحر الصين الجنوبي، محثا الدول المعنية على احترام استقلالية اختيار الصين والبلدان المجاورة في مسألة بحر الصين الجنوبي وعلى بذل المزيد لتحقيق السلام والاستقرار بشكل مستدام في المنطقة.
وبخصوص العلاقات الصينية-الفلبينية، قال يانغ إن مسالة التحكيم عقبة سياسية كبيرة أمام تحسين العلاقات بين الصين والفلبين، محثا الحكومة الفلبينية الجديدة على أن تضع في اعتبارها المصالح المشتركة للبلدين والصورة الأوسع للعلاقات الثنائية وان تتعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك بشكل ملائم.
وأوضح أن قضية بحر الصين الجنوبي ليست قضية بين الصين والأسيان، مضيفا أن الصين ستحافظ على التواصل والتشاور مع الدول الأعضاء في منظمة الأسيان المعنية بشكل مباشر للتعامل مع النزاعات المحددة بشكل ملائم.
