التفاصيل الكاملة لتورط المستشار "أحمد نادر" بديل "الزند" على رئاسة نادي القضاة

حصلت بوابة "الفجر" على تفاصيل القضية التي سبق وأن تورط فيها المستشار أحمد نادر عبدالمنعم الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية المقال، والمرشح على رئاسة مجلس نادي القضاة، والمعروف عنه أنه "بديل" وزير العدل المقال أحمد الزند لرئاسة النادي، حيث أنه الصديق المقرب للزند والذي يخوض نجل "الزند" المدعو "شريف" الانتخابات على قائمته، ضمن 7 قضاة آخرين من اتباع الزند وكانوا ضمن قائمته الانتخابية في أخر انتخابات على قائمته أيضًا.

والقضية المتورط فيها "نادر" بديل "الزند" تم مجازاته بمقتضاها بجزاء تأديبي وقتها، وكادت أن تتسبب في خروجه نهائيا من العمل القضائي بعد إكتشافها، ومازالت في سجله الوظيفي.

القضية كانت متعلقة بتوظيف الأموال الكبرى التي تفجرت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وكان شاهد عليها وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي، وتم مناقشتها في مجلس الشعب في جلسة شهيرة أطلق عليها إعلاميا وقتها "فضيحة ليلة الأربعاء في مجلس الشعب"، والتي تم خلالها وقتها تناول إسم المستشار أحمد نادر كأحد المتورطين في القضية.

حيث أنه يظهر من خلال المعلومات التي حصلنا عليها، والمناقشات التي تمت في مجلس الشعب، والملف الوظيفي الخاص بالمستشار أحمد نادر، في التفتيش القضائي، أنه تورط في قضية توظيف الأموال الشهيرة بإسم شركات "أحمد الريان"، وشركات "الشريف".

وكان الإمبراطور الثاني لعملية توظيف الأموال بعد "الريان" وقتها، هو "عبدالطيف الشريف" صاحب شركات الشريف التي إشتهرت بمنتجات البلاستيك، والذي كان شريكه وقتها المدعو "ياسر عويس" تاجر أجهزة كهربائية، والذي كانت تربطهما علاقة مع المستشار أحمد نادر.

وعقب تحركات الأجهزة الأمنية ضد شركات توظيف الأموال وقتها، والتحفظ على الأموال والسلع والشركات، تولت النيابة العامة المهمة المختص بها جهاز الكسب غير المشروع في مسألة توزيع أموال رجل الأعمال عبداللطيف الشريف، ورجل الأعمال أحمد الريان، وغيرهم من أباطرة توظيف الأموال، على العملاء المودعين أموالهم لديهم.

وفي هذا الصدد قام وزير الداخلية وقتها اللواء حسن الألفي بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الشعب، ومذيل بتوقيعه، يقول فيه إن نظام "الرد العيني" لحقوق المودعين في شركة "الشريف" – تحديدا – أثار تضرر غالبيتهم، وذلك لإرتفاع أسعار منتجات المدعو ياسر عويس تاجر أجهزة كهربائية – وشريك الشريف – عن مثيلتها بالأسواق وإفتقادها للجودة، والتي كانت النيابة العامة مشرفة عليها، وكان "نادر" أحد أبرز القائمين على ذلك.

وقال "حسن الألفي" نصا وقتها في تصريحات صحفية، أن المستشار أحمد نادر عبدالمنعم رئيس النيابة ووكيل إدارة التحفظ بمكتب النائب العام، في ذلك الوقت، قام بالموافقة على "تجاوزات" التاجر ياسر عويس المتعلقة بتسليم المودعين لأجهزة كهربائية تالفة وغير مساوية في ثمنها لحقوقهم المالية، وذلك نتيجة علاقات كانت تربط "نادر" بالتجار المتورطين في القضية.

واتضح من الملف الوظيفي في التفتيش القضائي الخاص بالمستشار أحمد نادر، والمعروف عنه أنه "بديل" المستشار أحمد الزند لرئاسة نادي القضاة في الانتخابات، أنه كان من ضمن القائمين على عملية توزيع أموال متضرري شركات توظيف الأموال، نظرا لعمله وقتها بمكتب النائب العام.

وأن "نادر" الذي يخوض نجل "الزند" المدعو "شريف" الانتخابات على قائمته، قد تورط في عمليه منح الأموال لأشخاص بعينهم دون مراعاة "العدالة في التوزيع أو التقييم"، لمصالح شخصية له وعلاقاتهم به، فأستبعد من القضية بعد إفتضاح أمره وتم سحب الإختصاصات الموكلة له، بل وتم إيقافه عن العمل وقتها، وأحيل إلى التفتيش القضائي وتم التحقيق معه وثبتت إدانته، ووقع عليه عقوبة "جزاء تأديبي"، وهو "التنبية" بعد التأكد الإدانة.