"المالية": مقترحات جديدة لتحسين قانون التأمين الصحي
قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إن وزارة المالية تولي أهمية خاصة لمشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، حيث تشارك وحدة العدالة الاقتصادية في اجتماعات اللجنة القومية وصياغة مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد والذى يعكس آراء ومقترحات الجهات المعنية بتطبيق النظام الجديد حتى يتم طرحه في أسرع وقت ممكن على مجلس النواب، بالإضافة إلى أن اللجنة القومية تناقش حاليًا ترتيبات تطبيق المرحلة الانتقالية واللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وأشار نائب وزير المالية في تصريحات له اليوم، إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتحديث الدراسات الاكتوارية للنظام الجديد لمعرفة الأعباء المالية المنتظرة من تطبيق مشروع قانون التامين الصحي الشامل، حيث سبق وتم اعداد الدراسة عن الفترة 2008-2011 وذلك لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويًا وضمان تدبير أعباءه المالية.
ونتيجة للتغييرات التي طرأت خلال الفترة من 2011 وحتى الآن فقد تم تحديث بعض البيانات والافتراضات الخاصة بالنموذج الاكتواري الخاص بالنظام الجديد، وإعداد عدة سيناريوهات لتطبيقه وتحديد الأعباء المالية المتوقعة على الخزانة العامة الناتجة عن تطبيق تلك السيناريوهات، كما سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام الجديد، لافتا الي ان البنك الإفريقي للتنمية وافق بالفعل علي تقديم منحة لمصر لتمويل تحديث الدراسة الاكتوارية.
وأشار إلى الدراسة الاكتوارية المحدثة تستهدف توقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد،والاستراتيجيات المقترحة بهدف اختيار استراتيجية التطبيق الأكثر كفاءة والتي تحقق الاستدامة المالية للنظام الجديد على المدى الطويل.
