خبراء وعلماء عالميون يصفون حكم محكمة التحكيم بشأن "بحر الصين الجنوبي" بأنها مهزلة سياسية
أصدرت المحكمة التي تنظر في قضية التحكيم بشأن "بحر الصين الجنوبي" التي رفعتها الحكومة الفلبينية السابقة، حكما باطلا وغير ملزم، وذلك يوم 12 يوليو الحالي.
وبهذا الشأن، أكدت الصين مرارا وتكرارا على أن قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي التي رفعتها حكومة الرئيس الفلبيني السابق بينينو أكينو الثالث، بشكل أحادي تتعارض مع القانون الدولي، وليست لمحكمة التحكيم المؤقتة سلطة إتخاذ القرار.
وأكدت الصين أنها لن تقبل ولن تشارك ولن تعترف بالتحكيم، وفى هذا الصدد، قال الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم: إن قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي تعد مهزلة سياسية تتخفي تحت ستار قانوني، مشيرين إلى أن حكم المحكمة المؤقتة يتجاهل القانون والحقائق ووصفوه بكونه حكم باطل.
وأعربوا عن دعمهم لموقف الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، ودعوا إلى التسوية السلمية لنزاعات بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار والتشاور.
وفى هذا السياق، قال الخبير الأمريكي في الشؤون الدولية، ومدير المكتب التنفيذي لمجلة "المعلومات الاستراتيجية العالمية" بواشنطن، وليام جونز: إن محكمة التحكيم المؤقتة ليس لها حق الكلام فى قضية السيادة الإقليمية، مضيفا أن التحكيم يهدف منذ البداية إلى إتهام الصين بعدم الامتثال للقانون الدولي، وطالب الصين بالتخلي تماما عن مطالب السيادة، كما ضرب وليام جونز مثلا على ذلك بقوله إن تشكيل محكمة التحكيم المؤقتة يشبه تواطؤ أحد المتنافسين مع الحكم وراء الكواليس لتحديد النتيجة، ويعتقد إن الولايات المتحدة وحلفائها سيطلبون بإستمرار من الصين "الالتزام بالقانون الدولي" وفرض الضغوط على الصين، وفعل كل ما هو ممكن للمحافظة على موقف الفلبين.
ويعتقد جوزيف كلاين، مراسل كندا فري برس لدى الأمم المتحدة، إن محاولة أحد أطراف معاهدة متعددة الأطراف الحصول على مكاسب خارج نطاق المعاهدة باستغلال النقاط الغامضة في المعاهدة، يضر بالأسس القانونية والأخلاقية لهذه المعاهدة، مشيرا إلى أن محكمة التحكيم المؤقتة مستبدة وتقوض التدابير في حل النزاعات بين أطراف المعاهدة عن طريق المفاوضات الدبلوماسية، وتعمل على توسيع سلطتها وخدمة مصالحها الضيقة، ما أدى إلى تقويض السيادة الاقليمية والقانون الدولي.
كما أعرب هاينز كوفمان، أستاذ القانون السابق فى جامعة بوتسدام الألمانية، عن تقديره البالغ لمستوى ضبط النفس الذي أبدته الصين حتى اليوم تجاه نزاعات بحر الصين الجنوبي، كما أكد على دعمه لموقف الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي.
ويعتقد جوزيف كلاين، مراسل كندا فري برس لدى الأمم المتحدة، إن محاولة أحد أطراف معاهدة متعددة الأطراف الحصول على مكاسب خارج نطاق المعاهدة باستغلال النقاط الغامضة في المعاهدة، يضر بالأسس القانونية والأخلاقية لهذه المعاهدة، مشيرا إلى أن محكمة التحكيم المؤقتة مستبدة وتقوض التدابير في حل النزاعات بين أطراف المعاهدة عن طريق المفاوضات الدبلوماسية، وتعمل على توسيع سلطتها وخدمة مصالحها الضيقة، ما أدى إلى تقويض السيادة الاقليمية والقانون الدولي.
كما أعرب هاينز كوفمان، أستاذ القانون السابق فى جامعة بوتسدام الألمانية، عن تقديره البالغ لمستوى ضبط النفس الذي أبدته الصين حتى اليوم تجاه نزاعات بحر الصين الجنوبي، كما أكد على دعمه لموقف الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي.
وقال: إن الصين تدافع عن القانون الدولي والإنصاف والعدالة دائما، وتتمسك بطريق التنمية السلمية، مؤكدا على إن الحكومة الصينية تلتزم بحزم بالحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وتسعى إلى العمل مع الأطراف ذات الصلة المباشرة والتسوية السلمية للنزاعات عن طريق المفاوضات والمشاورات على أساس إحترام الحقائق التاريخية وفقا للقانون الدولي.
وشدد على أن تسوية النزاعات البرية والبحرية من خلال الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية مباشرة وفقا لـ " إعلان سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبى"، تعتبر الطريقة الصحيحة والعملية الوحيدة لحل النزاعات بشأن بحر الصين الجنوبي والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
