التعديل الوزاري .. أحد مسكنات الرأي العام.. ومشرط صغير في عملية حل الأزمة
حالة من الصمت تحت قبة البرلمان بخصوص تعديلات وزارية وتعديلات في المحافظين، كانت قد تعالت الأصوات بها قبل عيد الفطر المبارك والتي كان من المقرر تفعيلها بعد العيد، على خلفية أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وبالرغم من انتهاء عيد الفطر منذ أيام، واستمرار أزمات بعض الوزرات كوزارتي التربية والتعليم والتموين بشأن ازمتي تسريب الامتحانات وصوامع القمح، إلا أن البرلمان لم يتخذ أي إجراء نحو تعديل وزاري، مما اثار العديد من التساؤلات عن سر الصمت النوابي بشأن التعديلات الوزارية والتعديلات ايضاً في المحافظين.
التغيير في حركة المحافظين وليس الوزراء
ومن جهته أكد النائب كمال أحمد، أن البرلمان لن يسعى لإجراء أي تعديل وزاري في هذه الفترة، قائلاً: «إحنا لسه مجددين الثقة في الحكومة من كام شهر، ولا يعقل سحب الثقة منها بدون اعطائها أي فرصة لحل الازمات داخل الوزارات، فكل وزارة تحتاج مساحة من الزمن لإثبات أنها قادرة على احتواء الأزمات التي تطاردها».
وأضاف أحمد، في تصريحه لـ«الفجر» أن التغيير الذي يسعى المجلس لتفعيله الآن هو تغيير في حركة المحافظين، مشيراً إلى أن التغيير محدود سيشمل 4 محافظات هم المنيا والسويس والدقهلية والقاهرة.
التعديل الوزاري استعجال وظلم للوزراء
فيما استنكر النائب محمد ابو حامد، الحديث عن تعديل وزاري في هذا التوقيت، قائلاً: «أي تعديل وزاري الآن فيه استعجال، خاصة أن المشاكل التي تلاحق الوزارت مشاكل متراكمة قديمة وليست مستحدثة».
وتابع قائلاً في تصريحه لـ«الفجر»: «من الظلم أننا نقوم بتعديل وزاري بدون اعطاء الوزراء فرصة لحل أزمات ليست أزماتهم إنما هي أزمات وزراء سابقين»، مؤكداً أن التعديل الذي سيجريه المجلس خلال تلك الايام هو في حركة المحافظين وليس الوزراء.
فيما دافع أبو حامد، عن وزارتي التربية والتعليم والتموين، الوزارتان اللاتان أثيرت حولهم ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة، وكانوا أبرز الوزرات في التعديل الوزراي المزمع، قائلاً: «تلك الوزارتين الأزمات والفساد فيها ليس وليد اليوم بل إنه تراكمي ولكن وزراء الوزارتين يقومون بمحاولة إحتواء الموقف ومعالجة كافة الأزمات فيجب مساعدتهم وليس تهديدهم».
لعبة لتهدئة الرأي العام
وعن اختفاء الحديث عن إجراء تعديل وزاري بعد طرحه، قال قيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، أحمد دراج، إن اختفاء الحديث عن وجود تعديل وزاري يؤكد أن الحديث في البداية عنه كان مجرد لعبة وأداة استخدمها النظام لتهدئة الرأي العام بخصوص ازمة تسريب إمتحانات الثانوية العامة.
وأشار دراج، في تصريحه لـ«الفجر» إلى أن النظام الحالي متمرس في إلهاء الرأي العام عن الازمات الحقيقية التي تواجهها الدولة بأخرى غيرها قد تكون مجرد كذبة في النهاية، موضحاً أن كذبة التعديل الوزاري ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
رفض المنصب الوزاري وراء العدول عن إجراء التعديلات الوزارية
واضاف عمار علي حسن، الباحث السياسي، في تصريحه لـ«الفجر» أن العدول عن الحديث عن تعديلات وزارية سببه وجود أزمة وهي غياب الشخصيات التي ستتولى المنصب، حيث قال: «الكثير من الشخصيات ترفض تولي منصب وزاري، بسبب تعرض كل وزير لضغوط شديدة دون أي يسمح له ممارسة اختصاصاته، مما يجعلهم يشعرون بالحمل الثقيل الذي يمنعهم من الموافقة على المنصب».
