"الإرجوت" فطر يهدد حياة المصريين.. واتهامات للوزارة بالتورط مع مافيا استيراد القمح

ارتفعت حدة الخلافات بين نقيب الفلاحين ومركز البحوث الزراعية، ووزارة الزراعة، حول استيراد فطر "الإرجوت" والنسبة المسموح بها في شحنات القمح الواردة من الخارج، فرفضت الأولى والثانية وجود أي نسب منه في القمح المستورد، وذلك وفقًا للقوانين المصرية وحرصا على الثروة الزراعية وصحة الإنسان، في حين سمحت الثالثة بدخول شحنات يصل مستوى الإصابة بها إلى 0.05 % كحد أقصى، وهو ما يعد كارثة، بحسب وصف الكثيرين.

"الإرجوت"، هو أحد الفطريات العشبية التي تصيب الشعير والشوفان وبشكل خاصة القمح ، وينتج عن زيادة فطر بروبوريا الدبوسية المعروف علميا بمهماز الشليم، وهو فطر أسطواني متصلب مغطى بالشعيرات الفطرية باللون الأسود البنفسجي، ويمكن التعرف عليه بعد طحن القمح بوضوح برائحته المميزة وطعمه المُر، وهو ذو خطورة كبيرة على صحة الإنسان والحيوان إذ يؤدي إلى التسمم، ويشتمل على ما يقرب من 50 نوعا من الفطريات.

ووجد فطر الإرجوت منذ سنوات طويلة، كما استعمل في تصنيع بعض العلاجات والعقاقير، حيث إنه ذي فاعليه سمية فقد تم تحديد النسبة القانونية للإرجوت التي يمكن السماح بوجودها في الحبوب بـ0.3% في حبوب القمح، و0.1% من الشعير فقط، وإذا تجاوز هذه النسبة يصعب التخلص منها في الحبوب.

"الفجر" رصدت خطورة استيراد فطر "الإرجوت"، إلى مصر في السطور التالية.

وصف فريد واصل نقيب الفلاحين، قرار وزارة الزراعة بالسماح للدولة باستيراد القمح المصاب بفطر "الإرجوت" بنسبة 05% في القمح، بـ"مذبحة للشعب المصري"، لصالح مافيا استيراد القمح، حسب وصفه. 

 وأوضح أن هذا القرار مخالفًا للقانون طبقًا للقرار الوزاري السابق 3007 لسنة 2001، الخاص بتنظيم العمل الزراعي والذي يتضمن تحذير استيراد أي قمح مصاب من الخارج بهذا الفطر حتى لو 1%، معتبرًا أن إلغاء القانون السابق وإصدار مادة جديدة تسمح باستراد جزء من الفطر يعتبر "أهواء" وحسب المزاج وليس وفقًا للدراسات، بل اختراق للقوانين، مشددًا على ضرورة معاقبة جميع معتمدي هذا القرار.

وأضاف لـ"الفجر"، أنه تم رفع دعوة قضائية لبطلان هذا القرار، فضلًا عن تقديم مذكرة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه من المقرر مناقشتها خلال الجلسة المقبلة، ملوحًا إلى أنه في حال عدم توصل مجلس النواب إلى نتيجة سيتم تصعيد الأمر إلى لنائب العام .

وأوضح أن مخاطر فطر "الإرجوت" عديدة حيث إنه لو أصيبت المزارع المصرية بها الفطر ستترتب عليها أضرار بالغة، تتسبب في خسائر فادحة في إنتاجية القمح، فضلًا عن الأمراض السرطانية التي تصيب المواطن المصري، كما أن مكافحته تستلزم إتباع الدورة الزراعية وهو ما لم يطبق بعد.

وردًا على نقيب الفلاحين بخصوص المادة السابقة لحظر استيراد "الإرجوت"، أوضح عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التشريع الزراعي المصري الذي كان يقضي بعدم السماح بدخول أي شحنات قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت، لم يخضع لتحليل المخاطر، كما هو متبع في العالم كله، حيث يخالف بذلك المواصفة القياسية المصرية، وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس"، واللتان تسمحان باستيراد الأقماح التي لا تزيد فيها نسبة الإرجوت عن 0.05%.

وتابع في بيان سابق للوزارة، أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، تضمن المواصفات القياسية المصرية، وتقرير منظمة الفاو، وهيئة الكودكس، حيث أكدت فيه وزارة الصحة بأن نسبة 0.05% من "الإرجوت"، في الأقماح، مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح  الغير معدة للطحن.

وأكد أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر "الإرجوت"، حيث لا يمكن أن ينتشر الفطر في مصر، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية مما يجعل من غير الضروري التقدم بإقتراح تدابير وقائية، وفقًا للدراسات.

وأشار علي محمد إبراهيم أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إلى أن نسبة 0.05%، من استيراد فطر "الإرجوت" بمصر والتي أقرتها وزارة الزراعة، وفقًا لدراسات فرنسيا وليست مصرية، موضحًا أن استهلاك القمح للفرد بفرنسا يستهلك من (50-60) في السنة فيكون تأثير الفطر النصف 02%، أما في مصر فيترواح استهلاك الفرد من (180-200)، و05% فتصبح 10% ،مؤكدًا أن هذه هي الكارثة التي لا تدركها وزارتي الصحة والزراعة.

وأضاف لـ"الفجر"، أنه وفقا للتشريعات المصرية، فلن يتم السماح بدخول أي شحنة مصابة بفطر الإرجوت، نظرًا لأن هذا الإجراء من شأنه الحفاظ على صحة الإنسان والثروة الزراعية.

وأردف "إبراهيم"، أن خطورة تناول القمح المصاب بفطر "الإرجوت"، تبدأ بالقيء المستمر وتتدرج للأورام، والإجهاض، ويتسبب في أمراض الكلى أيضًا، وضيق الأوعية الدموية، وأمراض الكلى.